صوت مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، بالإجماع على قرار تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المفروضة على ليبيا لمدة عام.
وأنشئ فريق الخبراء وفقاً لقرار مجلس الأمن 1973 عام 2011، وتنتهي ولايته في الخامس عشر من نوفمبر المقبل.
ويختص الفريق في بحث وتحليل المعلومات وتقديم توصيات في ملفات حظر السفر، وتجميد الأصول الليبية، وحظر التصدير غير المشروع للمنتجات النفطية، وغيرها من التدابير المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن.
وكان مجلس الأمن الدولي قد صوّت بالإجماع في مايو 2022 على تمديد ولاية فريق خبراء لجنة العقوبات الخاصة بليبيا حتى نوفمبر 2023، وشمل التصويت أيضا قرارا بإدانة محاولات التصدير غير المشروع للنفط من ليبيا.
