ترأس رئيس المجلس الرئاسي الليبي، رئيس اللجنة المالية العليا، محمد المنفي، اليوم الاثنين، الاجتماع الثامن للجنة المالية العليا بمدينة طرابلس.
وقال المنفي، في كلمته خلال الاجتماع إن الليبيون أنظارهم تتطلع للمجازر التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة من خطر تهجير يهدد الأمن القومي العربي عموماً والليبي خصوصاً ووحدة أراضيها، لذلك علينا أن نتوحد في ليبيا وقد تضاعفت التحديات أمامنا.
وأضاف: بعد أن عملنا معاً على منع عودة الحرب بين الليبيين نجحنا خلال الشهرين الماضيين على إنتاج وإدارة أول آلية وطنية لإدارة موارد الدولة الليبية وترشيد الإنفاق الحكومي من خلال اللجنة المالية العليا.
وذكر أن الخسائر الفادحة التي شهدتها مدينة درنة وجوارها يتطلب منا توجيه ميزانية التنمية للعام الجاري وإعادة تقييم وتدوير لمخصصات العام الماضي لصالح إعمار المدينة وباقي البلديات المتضررة.
وتابع: إن آلية تنفيذ إعادة الإعمار تتطلب تعزيز الشفافية والإفصاح المنتهج والتعاون مع المؤسسات الدولية.
واستطرد: لن نسمح أن يتحول إعمار المناطق المنكوبة والمتضررة إلى فرصة للمتجاوزين والمعرقلين لأي مشاريع، وأصبح من الضروري ومن أكبر واجباتنا التاريخية أن ننشئ آلية وطنية للإشراف وتنفيذ برنامج الإعمار لتلك المناطق وألا يقع المتضررين ضحية لأنانية البعض تجاه مصالحهم الشخصية وعدم شعورهم بمعاناة الشعب.
ودعا اللجنة المالية خلال الاجتماع أن نضع تصورات عملية مؤسسة على البيانات الدقيقة الموثوقة التي تطمئن الشعب، وتقديم مقترحات في الجلسة المقبلة، لألية عملية لتنفيذ إعادة الإعمار بالمناطق المنكوبة والمتضررة تضمن أقصى درجات الشفافية والرقابة الدولية ومبنية على دراسات وتقييم حقيقي وتخطيط فني وعملي.
كما أشاد المنفي، بالجهود الحكومية التي حصرت الأضرار بشكل مبدئي والمؤسسات العامة التي قامت بأعمال فتح المسارات ورفع الركام وإنشاء العبارات على الطرق وكافة الأعمال الإنشائية المكلفة بها.
