عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الخميس، اجتماع موسع لاستعراض رؤية الدولة الليبية لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.
وضم الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير المالية بحكومة الوحدة خالد المبروك، ووزير التخطيط محمد الزيداني، ووزير العمل علي العابد، وممثل عن المؤسسة الوطنية للنفط وعدد من المدراء والخبراء والمستشارين.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف إنه تم خلال الاجتماع مناقشة خطة مؤسسات الدولة الليبية لتنفيذ توصيات مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي وفق تقرير الصندوق الصادر هذه السنة، والتأكيد من الحضور على التزامهم بالتوصيات وتحديد الأولويات وأهمها العمل على مراجعة سياسة الإنفاق العام وضبطه عند معدلات قابلة للاستدامة ومراجعة سياسة دعم المحروقات وفقا للدراسة التي أعدها فريق من وزارتي الاقتصاد والتخطيط وبعض المؤسسات الأخرى.
كما تم مناقشة تضخم الكادر الوظيفي للدولة ومعالجة الازدواجية الوظيفية وتحفيز القطاع الخاص لتعديد وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط مصدراً وحيدا للإنفاق وتنظيف قاعدة بيانات المواطنين.
وذكر المكتب الإعلامي للمصرف أن الحاضرون اتفقوا على استمرار التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة لتنفيذ هذه التوصيات والمقترحات.
