أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الاثنين، بيان حول الاستجابة الليبية الموحدة في المناطق المتضررة من الفيضانات بشرق ليبيا.
وقالت البعثة في بيانها إنه وفي أعقاب زيارة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، إلى درنة في 16 سبتمبر الماضي وتفاعله مع العديد من الليبيين، بمن فيهم أهالي المناطق المتضررة من الفيضانات في شرق ليبيا، والسلطات المحلية والوطنية، وشركاء ليبيا الدوليين، أعرب عن قلقه إزاء ظهور مبادرات أحادية الجانب ومتضاربة من قبل مختلف الأطراف والمؤسسات الليبية بشأن إعادة إعمار درنة وغيرها من المناطق المتضررة من الفيضانات.
وقال باتيلي، إن من شأن هذه الجهود الأحادية أن تعطيَ نتائج عكسية، وتعمقَ الانقسامات القائمة في البلاد، وتعرقلَ جهود إعادة الإعمار، فضلاً عن كونها تتعارض مع هبَّة التضامن والدعم والوحدة الوطنية التي أظهرها الشعب الليبي من جميع أنحاء البلاد استجابةً للأزمة.
وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة إلى إرساء آلية وطنية موحدة من أجل المضي قدماً بجهود إعادة الإعمار بفعالية وكفاءة في المناطق المتضررة من الفيضانات.
وأضاف: ينبغي أن تمضي عملية إعادة الإعمار على نحو سريع، وأن تتم استناداً إلى تقييم موثوق ومستقل وموضوعي للأضرار والاحتياجات، وإلى تقديرات للتكلفة تُحدد بمهنية، مع ضمان شفافية عمليات التعاقد والصفقات.
ولفت المبعوث الأممي إلى أن الشعب الليبي أعرب عن مخاوفه إزاء تقديرات التكلفة التعسفية، ومبادرات إعادة الإعمار أحادية الجانب التي أعلن عنها دون شفافية ومن دون تأييد جميع السلطات المعنية وأصحاب الشأن.
وناشدت البعثة الأممية جميع السلطات الوطنية والمحلية الليبية المعنية، وشركاء ليبيا الدوليين، إلى تيسير الاتفاق على آلية وطنية ليبية موحدة ومنسقة تقود جهود التعافي وإعادة الإعمار وضمان الشفافية والمساءلة، على أساس تقييم موضوعي للوضع والاحتياجات على الأرض.
وأشارت إلى أن مثال اللجنة المالية العليا يظهر أن القادة الليبيين والمؤسسات الوطنية بإمكانهم أن يتوحدوا من أجل اتخاذ قرارات مهمة، ومعالجة قضايا ذات أهمية وطنية، بما في ذلك من خلال المنصات القائمة.
وحث المبعوث الأممي قادة ليبيا على الترفع عن انقساماتهم والاجتماع معاً للاتفاق على استجابة موحدة لاحتياجات إعادة الإعمار.
وأكد أن تأثير العاصفة دانيال إنما هو تذكير بضرورة تسريع المفاوضات بشأن كسر الجمود السياسي، معرباً عن تطلعه إلى استلام مشاريع القوانين الانتخابية المنقحة، وتيسير حوار عاجل بين الأطراف الرئيسية في ليبيا للتوصل إلى تسوية سياسية بشأن جميع القضايا الخلافية، والاتفاق على مسار يفضي إلى الانتخابات تلبيةً لتطلعات الشعب الليبي.
