اقتصاد

نقابة النفط بطرابلس تحذّر من شلل وشيك للقطاع وتطالب بالإسراع في صرف الميزانية

بواسطة

ديسمبر 28, 2025

772

عبرت النقابة العامة للنفط في طرابلس، عن قلقها البالغ إزاء عدم اعتماد الميزانية العامة للدولة، وما ترتب على ذلك من تأخر في توفير الدعم المالي لقطاع النفط، محذّرة من تداعيات خطيرة قد تطال مستقبل القطاع والاقتصاد الوطني، ومطالبة بالإسراع في صرف المخصصات المالية دون مزيد من التأجيل.

وأوضحت النقابة أن استمرار تأخير صرف الميزانية المخصصة للقطاع النفطي، والذي لم يعد يحتمل التسويف أو المماطلة، أدى إلى تفاقم الأزمة ووصولها إلى مرحلة غير مسبوقة من الخطورة، مهددة بتعطيل كامل للقطاع، وما يحمله ذلك من انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الوطني ومصير عشرات الآلاف من العاملين فيه.

وأكدت النقابة أن قطاع النفط يمثل الشريان الحيوي للاقتصاد الليبي، مشددة على أن تجاهل مطالبه أمر غير مقبول، ومحذّرة من تكريس سياسة التجاهل والتسويف التي تتبعها بعض الجهات المعنية، معتبرة أن الأزمة لم تعد مجرد تأخير إداري، بل تحولت إلى أزمة ممنهجة تمس الأمن الاقتصادي للبلاد، وخلّفت آثاراً سلبية انعكست على الوضع الاقتصادي العام.

وبيّنت النقابة أن من أبرز تداعيات هذا التأخير انهيار القدرة التشغيلية للقطاع، نتيجة توقف أعمال صيانة الآبار والمعدات وتعطل خطط التطوير، الأمر الذي يهدد بتقليص الإنتاج النفطي، المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة، فضلاً عن توقف عدد من المشاريع الاستراتيجية الخاصة بالاستكشاف والتطوير، والتي تمثل ضمانة أساسية لاستمرار تدفق الموارد المالية مستقبلاً.

كما لفتت إلى تدهور الأوضاع المعيشية للعاملين في القطاع النفطي، حيث أصبح آلاف الموظفين عاجزين عن تلبية أبسط احتياجاتهم اليومية بسبب تأخر صرف المرتبات، وتراكم الديون، وتراجع مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية، ما أسهم في هجرة الكفاءات الوطنية وفقدان خبرات مهمة، ودفع البعض للبحث عن فرص عمل خارج البلاد في ظل غياب الاستقرار المالي.

وطالبت النقابة العامة للنفط، في ختام بيانها، وبأقصى درجات الإلحاح والمسؤولية، بالإسراع في صرف الميزانية المخصصة لقطاع النفط خلال أسبوع من تاريخ صدور البيان، لتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من مباشرة أعمال الصيانة والتطوير، وصرف المرتبات المتأخرة، وضمان استمرارية الإنتاج، مؤكدة أنها ستحمّل الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن أي تداعيات ناجمة عن هذا التأخير غير المبرر.