أقر مجلس النواب الليبي في جلسته التي عقدت بمدينة بنغازي أمس الثلاثاء برئاسة عقيلة صالح، الميزانية العامة للدولة بالإجماع وبملاحظات الأعضاء، المقدمة من الحكومة الليبية المكلفة برئاسة أسامة حماد.
وأصدر المجلس بيان أكد فيه أنه وبإقراره الميزانية، وفي ظل توحيد مصرف ليبيا المركزي، ستكون أوجه صرف هذه الميزانية موحدة على مستوى الدولة الليبية.
واعتبر مجلس النواب الليبي في بيانه أن أي أوجه صرف من أي لجان موازية (اللجنة المالية العليا) إهداراً للمال العام وتجاوزاً للقانون المالي للدولة ويُعد أيضاً أمراً مخالفاً لمبدأ الفصل بين السلطات والتشريعات والقوانين النافذة.
ويرى مراقبون أن بيان مجلس النواب يظهر أن سمة خلاف وقع بينه وبين اللجنة المالية العليا التي يرأسها رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.
وكان المجلس الرئاسي، أصدر الشهر الماضي، قراراً بتشكيل لجنة مالية عليا، من أجل تحديد أوجه الإنفاق العام، ومتابعة الترتيبات المالية، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي و17 عضواً، من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة، ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط.
ولا تضم اللجنة المالية العليا في عضويتها من الحكومة الليبية المكلفة برئاسة أسامة حماد، ويرجح المراقبون أن خلاف كبير من الممكن الأيام القليلة المقبلة د، باعتبار أن قرار مجلس النواب ينفي كل الجهود التي تقوم بها اللجنة المالية العليا ومن المفترض أن يتم الانفاق وتوزيعه بناءً على ميزانية حكومة حماد.
وعقدت اللجنة خلال الفترة الماضية 5 اجتماعات كان أخرها يوم الأحد الماضي في مدينة سبها والذي اعتمدت فيه نموذجا مقترحاً للإفصاح والإحاطات التي تصدرها للرأي العام الوطني والدولي، وكذلك الأسس والمعايير المقترحة للميزانية الموحدة لسنة 2024.
وأكد المنفي، أنه من خلال الاجتماع أن اللجنة المالية العليا ماضية في واجبها الوطني والمدعوم بوضوح من قبل مجلس الأمن بالإجماع اتساقاً مع حزمة قراراته بالخصوص ومنها الاتفاق السياسي وخارطة الطريق، معبراً عن استغرابه من التشكيك في قانونية تشكيل اللجنة بعد مرور أكثر من 60 يوماً على تشكيلها مؤكداً أن الدائرة الدستورية مفعلة ويمكن الطعن أمامها.
وأشار المنفي إلى أن المجلس الرئاسي حريص على ضرورة تبديد مخاوف كافة الأطراف وتطلعها للمشاركة دون إقصاء أو تهميش أو انتقائية في إدارة موارد البلاد، مجدداً دعوة كل المؤسسات إلى التواصل المباشر مع اللجنة حول خططها ومخصصات تنفيذها، ومطالباً الجميع على عدم الخروج عن الإجماع الوطني والدولي واحترام مقررات اللجنة عبر وضعها حيز التنفيذ.
