تمكنت قوة إنفاذ القانون من غلق 40 مجمع مياه مخالفا على منظومة النهر الصناعي، عن طريق التوصيلات العشوائية من قبل بعض المخالفين ببني وليد.
وشنت قوة إنفاذ القانون حملتها، بالتعاون مع الشرطة الزراعية؛ جاءت تنفيذا لتعليمات النائب العام بمنع الاعتداءات على أنابيب نقل المياه بجهاز نهر الصناعي، حيث استهدفت في مرحلتها الأولى المنطقة الممتدة من الهيرة وحتى ترهونة، وفي مرحلتها الثانية منطقة بني وليد.
يُذكر أن التوصيلات غير الشرعية، التي تستخدم في الزراعة والري على طول مسار خط النقل؛ أدت إلى تذبذب تدفق المياه إلى العاصمة طرابلس والمدن الأخرى.
