نشرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الليبية أمس الجمعة بالعاصمة طرابلس تعزيزات من مختلف الأجهزة الأمنية تحسباً لاندلاع احتجاجات جديدة على لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.
وأجرى وزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، جولة تفقدية للتمركزات الأمنية للاطلاع على أوضاعها وتنفيذها لخطة تأمين العاصمة.
وكانت هناك دعوات للتظاهر يوم أمس الجمعة في العاصمة طرابلس للمطالبة بإسقاط حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة بعد اتخاذها خطوات للتطبيع مع إسرائيل بالمخالفة للقانون الليبي الذي يحظر التعاون مع الكيان الصهيوني.
وخلال اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الذي عقد أمس الأول الخميس، قال الطرابلسي إن استخدام تاريخ 1 سبتمبر لخروج التظاهرات لإحداث فوضى أمر مرفوض، وأن المطالبة بإسقاط الحكومة وحرق المؤسسات العامة والخاصة أمر مرفوض.
وأكد الطرابلسي، أن وزارة الداخلية تسمح بالتظاهر لمن يتقدم بطلب رسمي بذلك مشيراً إلى أنها ترفض تحطيم السيارات والعبث بالممتلكات العامة والخاصة.
ويرى مراقبون أن وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، يبدو وكأنه كان يعيش في عالم موازي، فقبل أيام حطمت السيارات ودمرت الممتلكات العامة والخاصة بل وقتل 55 شخصاً وأصيب أكثر 140 آخرين خلال الاشتباكات التي دارت بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع.
ولم تقم وزارة الداخلية بأي إجراء حين اندلعت الاشتباكات والتي كانت في الأحياء المكتظة بالسكان وتركت المواطنين محاصرون بين النيران.
ويؤكد المراقبون أن الانتشار المكثف للوحدات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية كان بهدف إرهاب المواطنين ومنعهم من النزول للتعبير عن آرائهم، لا سيما أنه تم خلال اليومين الماضيين قمع المظاهرات، وأطلقت العناصر التابعة لجهاز الأمن العام الرصاص الحي لتفريق المحتجين واعتقلت العشرات منهم.
ووصف الكاتب والمحلل السياسي عبد الحكيم فنوش، الانتشار الأمني في العاصمة طرابلس لمنع التظاهرات ضد حكومة دبيبة رفضا للتطبيع مع الكيان الصهيوني بـ”بالحكم العصابي”.
وقال فنوش، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ما يحدث في طرابلس اليوم غير مسبوق، وإنه إعلان حكم العصابات و فرض سيطرتها” مضيفاً: ”لقد انفصلوا عن كل مفردات ما يسمى بالوطن، نحن أمام كارتيل لرجال مافيا، أصبح يتحكم في مؤسسات مصيرية لمكاسب خاصة”.
كما كشف رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري، عن حصوله على تسجيل صوتي منسوب إلى وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، يفيد فيه بما أسماه إخماد التظاهرات السلمية الشعبية المتضامنة مع القضية الفلسطينية، والرافضة للتواصل مع الكيان الإسرائيلي بأي شكل كان، وكذلك ارتكاب أعمال قمع بحق متظاهرين من مدينة الزاوية، وتهديد أمنهم والاعتقال التعسفي بحق بعضهم بدون موجب قانوني.
وأوضح الحراري بأن مهمة وزير الداخلية الأساسية تقتضي حفظ أمن البلاد في مؤسساتها وشعبها، ومن أوجه ذلك حفظ أمن الشعب الليبي، وحماية حقه في التعبير عن رأيه بحرية بدون قمع أو مصادرة لذلك الحق، مشدداً على أن الحقوق الأساسية ومنها حرية التعبير حقوق مكفولة وفق الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية المصادق عليها من الدولة الليبية، وجميعها التزامات قانونية تمنع مصادرة تلك الحقوق من أي جهة كانت بما في ذلك الحكومة.
وأكد الحراري على أن أي انتهاك لحقوق الشعب الليبي أو ممارسة أي عنف تجاهه أو مصادرة حقوقه، ستحمل القائمين بها المسؤولية القانونية التي لا تعتد بأي منصب أو حصانة، محذراً من القيام بالاعتقالات التعسفية باسم الدولة الليبية بشكل مخالف للقانون، مطالبًا بالإفراج الفوري عن كل من اعتقل في هذا الحراك، محملا وزير الداخلية المكلف بالحكومة منتهية الولاية مسؤولية أمنهم وسلامتهم وحريتهم.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت الأحد الماضي عن لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، السري الذي أجرته مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي.
وكشفت تقارير أن لقاء المنقوش وكوهين تم بعلم وترتيب رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، وأن اللقاء جرى برعاية أمريكية بهدف تطبيع العلاقات بين ليبيا وإسرائيل في مقابل دعم أمريكا لبقاء حكومة دبيبة في السلطة.
وفور تسريب أنباء لقاء المنقوش وكوهين، انتفض الليبيين في كل أنحاء البلاد لنصرة القضية الفلسطينية وللتعبير عن رفضهم لمحاولات حكومة الوحدة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
ونظم الليبيين في العديد من المدن وقفات احتجاجية واغلقوا الطرقات العامة، وقاموا بحرق الإطارات وأعلام إسرائيلية ورددوا هتافات معادية للكيان الصهيوني، للتعبير عن غضبهم، وطالبوا بإسقاط حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة ومحاسبة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.
