عقد مستشار وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الليبية شذر الصيد، اليوم الخميس، اجتماع بمقر السفارة الليبية بجمهورية مصر لمتابعة الحركة التجارية عبر المنفذ البري بين دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية.
وضم الاجتماع مدير إدارة التجارة الخارجية بالوزارة عزالدين مصدق والملحق التجاري بالسفارة الليبية محمد قليصة، ورئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري.
كما بحث الاجتماع المشاكل والصعوبات التي تواجه نقل البضائع والخدمات وحركة المواطنين كذلك العراقيل التي توجه الصادرات المنتجات الليبية لدخول إلى السوق المصري حيث أن التصدير البحري غير مستحب من قبل التجار الليبيين لضعف تكلفة التصدير بالمقارنة بالتصدير البري بالإضافة لاستغراقه مدة أطول.
وأشار مستشار الوزير إلى تعليمات وزير الاقتصاد والتجارة بضرورة تعزيز التنسيق مع الجانب المصري في تسهيل حركة السلع وتنقل أصحاب الأعمال والمواطنين، وتنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة بين أصحاب الشركات والمستثمرين في كلا البلدين لدعم الأنشطة الاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري.
وناقش الحاضرين تفعيل التأمين الموحد للمركبات العربية ما يعرف بالبطاقة البرتقالية ودورها في حرية التنقل الأفراد والبضائع على حد سواء عبر المنافذ وتقليل الأعباء المالية على مالك المركبة وضرورة استكمال الإجراءات والاتفاقات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع التقابلي في شهر مايو الماضي من قبل هيئة الإشراف والرقابة على التأمين والمجمعية المصرية للتأمين الإجباري بشأن تسوية المديونية التي على شركة مصر للتأمين لصالح شركة ليبيا للتأمين بالتنسيق مع المكتب الموحد الليبي.
