أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن بالغ القلق حيال إطلاق عناصر الأمن في طرابلس الرصاص بشكل عشوائي لتفريق المتظاهرين في طرابلس المحتجين على لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي.
وقالت اللجنة في بيان إنها تتابع بقلق بالغ واقعة القمع والاعتداء المسلح على المتظاهرين السلميين خلال ليالي الأحد وأمس الإثنين في 27 و 28 أغسطس الجاري بمناطق غوط الشعال وحي الأندلس من قبل عناصر جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية وكذلك جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي، واللواء 111 التابع لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي.
وأضافت اللجنة أن العناصر الأمنية حاولت استهداف المتظاهرين واستخدام الأسلحة النارية وإطلاق الأعيرة النارية بشكلٍ عشوائي، بهدف تفريق المتظاهرين السلميين الذين خرجوا على خلفية ما قامت به وزيرة الخارجية والتعاون الدولي جراء لقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي، وعلى إثر ذلك خرج المتظاهرين في العديد من المدن والمناطق الليبية رافضين للتطبيع مع إسرائيل، وعلى إثر ذلك تم تفريق المتظاهرين بالاستخدام المُفرض للقوة.
وبحسب المعلومات الواردة إلى قسم تقصى الحقائق والرصد والتوثيق باللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، فقد قامت هذه القوات بإطلاق الرصاص الحي بشكلٍ عشوائي لتفريق المتظاهرين السلميين، وكما تم اعتقال تعسفي بحق أكثر من عشرين شخص من المشاركين في هذه الاحتجاجات والمظاهرات دون إجراءات قانونية، في مناطق قرجي وغوط الشعال وطريق السكة.
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال جريمة إطلاق الرصاص الحي واستخدام القوة المفرطة لفض المظاهرات السلمية، مؤكدة على أن ما وقع ليلة البارحة بحق المتظاهرين السلميين بمناطق غوط الشعال وفرحي وحي الأندلس، يُشكل قمع صارخ لحرية الرأي والتعبير ولحق التظاهر السلمي وانتكاسة خطيرة في مسيرة الحقوق والحريات في ليبيا، والذي يُمثل أبشع أشكال الإرهاب المسلح بحق مدنيين عُزل، وهو أشبه ما يكون بممارسات الأنظمة الاستبدادية والدكتاتورية القمعية التي لا تُؤمن بالحقوق والحريات والديمقراطية.
وحملت اللجنة، وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما قام به جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابع لوزارته في مناطق سيطرته من قمع للمواطنين المتظاهرين السلميين بمناطق غوط الشعال وقرجي وحي الأندلس واعتقال عددٍ من المتظاهرين السلميين، ومنع تظاهرهم في مناطق آخري من خلال تهديد وترهيب المواطنين الراغبين في التظاهر السلمي.
كما أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال عدم اتخاذ إجراءات وضمانات من قبل وزارة الداخلية وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لحماية المتظاهرين وعدم إبداء أي ردة فعل من قبل الحكومة جراء الانتهاكات الواقعة في هذه الحادثة.
وأشارت إلى أن الخروج الشعبي العفوي والسلمي للمواطنين للتظاهر بالعديد من المدن والمناطق الليبية، يُعد تعبير طبيعي عن التذمر والاستياء والاحتجاج حيال ما قامت به وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، من عملًا مسيئ للشعب الليبي وللثوابت الوطنية والانسانية والتاريخية إزاء القضية الفلسطينية العادلة.
وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، التأكيد على أن حق التجمع والتظاهر والاحتجاج السلمي وحرية الرأي والتعبير هو أحد الحقوق الأساسية من حقوق المواطنة وحقوق الإنسان، ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبموجب ما كفله الإعلان الدستوري المؤقت، والقانون رقم ( 65 ) لسنة 2012 بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي.
وذلك انطلاقًا من إن حق التجمع والتظاهر السلمي والاحتجاج وحرية الرأي و التعبير هو أحد الحقوق الأساسية من حقوق المواطنة وحقوق الإنسان، ويندرج من ضمن التزامات الدولة الليبية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وهو حق مكفول طبقا لما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت والقانون رقم (65) لسنة 2012 بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي.
ونظراً لأهمية تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقًا من حقوق الأنسان الأساسية التي كفلها الإعلان الدستوري والمواثيق والعهود الدولية بما يوفق بين أمن الوطن وسلامته وممارسة المواطنين حقهم في التظاهر السلمي وتمكين السُلطات العامة من حماية الممتلكات العامة والخاصة واستمرار سير المرافق العامة والحفاظ على النظام العام.
وطالبت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ووزارة الداخلية التابعة لها، إلى أهمية ضمان تعامل العناصر الأمنية مع الاحتجاجات والتظاهرات بما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية التي تُعد ليبيا طرفاً فيها، وذلك احتراماً لحق المواطنين في التظاهر و التعبير السلمي عن آرائهم وتمكينهم من ممارسة حقهم في الاحتجاج دون ملاحقة أو تقييد، وعدم التعاطي الأمني السلبي والمجحف القمعي مع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية، أو إختلاق حجج وذرائع واهية لمصادرة حق المواطنين في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير.
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، حكومة الوحدة الوطنية بالسماح للمتظاهرين بممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي ومنح التصاريح اللازمة للمتظاهرين السلميين وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها المنظمة لحق التظاهر السلمي، وعدم التعرّض لهم بسواء والتهديد أو الاعتقال أو التضييق.
وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزارة الداخلية المسؤولية القانونية الكاملة حيال ضمان سلامة المتظاهرين وعدم تعرضهم لأي أذى أو ملاحقة.
كما حذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من استمرار محاولة المساس بحياة المتظاهرين وتعريضهم للترويع والإرهاب المسلح و حجز الحرية بالمخالفة للقانون .
كما تُذكر اللجنة، بأنه في جميع الأحوال لا يجب استخدام الأسلحة النارية وبشكلٍ عشوائي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفريق المعتصمين السلميين، وعلى هذه القوات أن تتذكر أن دورها الأساسي هو استعادة الأمن وحفظه وتقليل حجم الخسائر والأضرار لاسيما الخسائر البشرية.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل وشفاف في وقائع الاستخدام المفرط للقوة بحق المتظاهرين السلميين والاعتقال التعسفي للحرية بحق عددًا منهم من جانب أفراد جهاز الأمن العام والتمركزات الامنية التابع لوزارة الداخلية، والعمل على ضبط الجُناة وتقديمهم للعدالة بكونهم مُرتكبي جرائم إساءة استعمال للسُلطة والاحتجاز التعسفي للحرية خارج إطار القانون وممارسة التعذيب والاعتداء الجسدي بحق المتظاهرين والاخفاء القسري بحق أحد المتظاهرين، وكما تُطالب اللجنة، بكشف نتائج التحقيقات للرأي العام الليبي.
