ليبيا

هل يعيد اجتماع المنفي وحفتر وعقيلة في بنغازي ترتيب البيت الليبي؟

بواسطة

أغسطس 19, 2023

600

القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح

شهد اليوم السبت، اجتماعاً ثلاثياً في مدينة بنغازي، ضم القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لحسم مخرجات لجنة (6+6) بشأن القوانين الانتخابية.

ويفتح اللقاء الذي اعتبره مراقبون انفراجة وتحريك للمياه الراكدة في ليبيا، محاولة لتوحيد المواقف والرؤى التي تؤكد صدق النوايا لحل الأزمة الليبية بعيداً التحركات الدولية التي تعرقل الأزمة وعطلت منها بشكل كبير.

واليوم، اتفق المشير حفتر ورئيس المجلس الرئاسي، وعقيلة صالح، على تولي البرلمان اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة (6+6) بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها لوضعها موضع التنفيذ.

وأكد الاجتماع، على عدم المشاركة في أي لجان خاصة بالوضع السياسي إلا بالإطار الوطني الداخلي دون غيره، داعين المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي، ما يعني تأكيد الرفض الليبي لتحركات المبعوث الأممي في ليبيا، والتي هاجمها مجلس النواب مؤخراً.

واعتبر مراقبون التأكيد على الملكية الوطنية لأي عمل سياسي وحوار وطني، وعدم المشاركة في أي لجان إلا بالإطار الوطني الداخلي دون غيره، هو تأكيد على أن ترتيب البيت الليبي يبدأ من الداخل.

وشدد المجتمعون أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع رئاسة كل من مجلسي النواب والدولة للتشاور لاستكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية.

وفي محاولة لترتيب الأوراق بين كافة الأطراف، أطلع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، على نتائج الاجتماع الذي حضره في مدينة بنغازي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر.

وأجرى رئيس المجلس الرئاسي، اتصالاً هاتفياً، إن بعد وصوله لمدينة طرابلس مع تكالة ودبيبة، حيث أطلعهما على ما توصل إليه خلال اجتماعه في مدينة بنغازي اليوم من ثوابت وطنية التي تضمن الملكية الوطنية للحوار الوطني وضمان الاستقرار وإنجاز الانتخابات في أقرب الآجال.

وفي 8 أغسطس الجاري، أحال مجلس النواب قانون انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى اللجنة المشتركة (6+6) المكلفة بإعدادهما من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة، وذلك بعد ملاحظات رفضها المجلس في جلسته التي عقدت في ذلك اليوم.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن من أبرز البنود المرفوضة إلزام المترشحين لانتخابات الرئاسة للدخول في جولتين، موضحاً أنه من غير المنطقي أو الصحيح أن يحصل مرشح رئاسي على 90% في الجولة الأولى من الانتخابات ولا يتمكن من الفوز بل يضطر لدخول جولة إعادة، ولذلك طالب المجلس بتعديل هذا البند بما يسمح بإمكانية حسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى.

وأوائل يونيو الماضي، أعلنت اللجنة المشتركة (6+ 6) توافقها على مشروعي قانوني الانتخابات وإحالتهما إلى مجلسي النواب والدولة لاتخاذ اللازم بشأنهما.
وفي الوقت ذاته، يبدو أن هناك مخاوف من أطراف بعينها من المعسكر الغربي، حيث كشف عضو لجنة (6+6) عن مجلس الدولة الاستشاري أحمد الأوجلي عن تأجيل اجتماع اللجنة المشتركة المقرر عقده غداً الأحد.

وقال الأوجلي إن الاجتماع تم تأجيله إلى أجل غير معلوم؛ لتعذر حضور عدد من أعضاء اللجنة لأسباب خاصة.