أعادت الاشتباكات التي شهدتها طرابلس مؤخراً، بين أكبر مجموعتين مسلحتين، الأذهان إلى حالة الفوضى وانتشار السلاح التي تعاني منها مدن غرب ليبيا.
وظهرت الميليشيات خلال اشتباكات طرابلس بشكل أقوى من المعتاد، حيث استخدمت القوة المفرطة وظهرت دبابات وأسلحة آر بي جي، كما شوهدت لقطات لعمليات إطلاق صواريخ بطيران مسير.
واندلعت الاشتباكات بين ميليشيا جهاز الردع وميليشيا اللواء 444، على خلفية احتجاز آمر لواء 444 محمود حمزة على يد جهاز الردع، والتي سقط خلالها 55 قتيلاً و 148 جريحاً ودمرت العديد من الممتلكات العامة والخاصة.
كما تعرض عدد من منازل المدنيين لسقوط قذائف عشوائية في مناطق مختلفة في العاصمة الليبية، وعلقت الرحلات الجوية في طرابلس وتوقفت الامتحانات بجامعة طرابلس التي تعرضت مبانيها للدمار.
وتغولت الميليشيات في غرب ليبيا بشكل كبير، خاصة بعد تولى حكومة الوحدة الوطنية السلطة برئاسة عبد الحميد دبيبة، الذي قدم لها دعم مالي ضخم للحصول على ولاءها ولدعمه للبقاء في السلطة بالقوة.
ويقود الميليشيات في غرب ليبيا خريجي السجون وقادة الجماعات المتطرفة الذين ظهروا على السطح بعد أحداث فبراير عام 2011.
ويرى مراقبون أن تغول الميليشيات في غرب ليبيا وزيادة تسلحها بهذا الشكل سيمثل عائقاً أمام إنهاء العنف وإيجاد حلول سياسية.
وتعد الميليشيات بغرب ليبيا هي المعضلة الأساسية في البلاد منذ سقوط نظام القذافي عام 2011 وكانت السبب الرئيسي والمصدر الأول للاضطراب السياسي وعدم الاستقرار وانقسام الدولة وعجزها عن إعادة إنتاج مؤسساتها بشكل موحد ومركزي.
ويرى مراقبون ضرورة حل الميليشيات في غرب ليبيا ونزع سلاحها وطرد المرتزقة الأجانب وإعادة هيكلة مؤسستي الجيش والشرطة، حتى يمكن تنفيذ التوافقات التي يتوصل إلى إليها السياسيين.
كما يرى المراقبون ضرورة تدخل المجتمع الدولي في مسألة حل الميليشيات بغرب ليبيا، ومن الممكن أن يشكل مجلس الأمن الدولي بعثة دولية أمنية مستقلة، تتبع إدارة حفظ السلام في المجلس، للإشراف على عملية متكاملة لنزع السلاح، وهو أمر اتخذ من قبل في دول شهدت صراعات أهلية مثل رواندا.
