ما بعد تحويل ميناء الخمس التجاري لـ”عسكري”؟ .. احتجاجات متصاعدة والبرلمان يتحرك

0
232

شهدت مدينة الخمس غرب ليبيا، احتجاجات شعبية ضد قرار المدعي العسكري بإخلاء الميناء التجاري بالمدينة وتحويله إلى ميناء عسكري، وهو ما من شأنه خدمة القوات التركية المتواجدة في المدينة.

وفي تحرك عاجل من قبل مجلس النواب، اعتبر البرلمان قرار المدعي العسكري ضم ميناء الخمس إلى القاعدة البحرية العسكرية بالمدينة باطلاً وغير قانوني، ولا يجوز الاستمرار فيه. 

ودعا رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح المجلس الرئاسي إلى تحمل مسؤولياته وتكليف المدعي بالتوقف عن هذا العمل. 

وجاء ذلك خلال حديث رئيس مجلس النواب، خلال جلسة اليوم الإثنين، المنعقدة اليوم في بنغازي. 

ومن المقرر أن تناقش الجلسة اليوم مخرجات اللجنة (6+6) الخاصة بقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وقال النائب فوزي النويري، خلال جلسة مجلس النواب، إننا نطالب الجهات المختصة والمدعي العام العسكري بإيقاف ضم ميناء الخمس إلى القاعدة العسكرية.

واستطرد: “أهل الخمس هم أدرى بالأفضل بالنسبة لهم، ونحن كمجلس نواب نطالب الجهات المختصة بإيقاف هذا القرار”.

وانطلقت الجلسة ظهر اليوم بمناقشة مسألة ضم ميناء الخمس إلى القاعدة العسكرية بالمدينة، حيث أعرب النواب عن رفضهم لهذا الإجراء.

وأمس، احتج متظاهرون في الخمس بإغلاق مداخل المدينة تعبيراً عن رفضهم لقرار يقضي بإخلاء الميناء التجاري البحري وتحويلة إلى ميناء عسكري، بالتنسيق مع القوات التركية، المتواجدة بالمدينة. 

وأضرم المحتجون النار في الإطارات على الطريق الساحلي، مطالبين رئاسة حكومة الوحدة بوقف القرار، لكونه مصدر رزق للمئات من سكان المدينة وضواحيها

كما طالب المحتجون، في بيان، بإخراج التشكيلات المسلحة القادمة من خارج مدينتهم

وأعلن عدد من أهالي الخمس، في فيديو متداول، رفضهم لقرار قرار إخلاء ميناء الخمس البحري مطالبين رئيس الحكومة، عبد الحميد دبيبة، بإيقاف القرار الذي وصف في بيان بالتعسفي.