شهدت دولة النيجر أحداث مؤسفة أمس الأربعاء، بعد ما احتجزت قوات الحرس الرئاسي الرئيس محمد بازوم بالقصر الرئاسي في نيامي.
ولاقت محاولة الانقلاب في النيجر إدانات دولية من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ودول الجزائر والإمارات والسعودية ومصر وليبيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وغيرهما.
وأعرب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن قلقه واستنكاره لأحداث النيجر وطالب الحرس الرئاسي بالرجوع إلى ثكناتهم وفك الحصار عن الرئيس محمد بازوم.
كما ندد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، بمحاولة زعزعة استقرار النيجر، وهو البلد الجار والشقيق، معتبراً أن جر البلد لأتون صراع من شأنه أن يمزق استقرار كامل المنطقة.
كما أعرب رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة عن قلقه الشديد إزاء الأخبار الواردة من النيجر، والتي من شأنها أن تهدد استقرار البلد الجارة.
وأكد دبيبة، على التمسك بمبادئ الاتحاد الأفريقي الرافضة للتغييرات غير الدستورية للحكومات، داعياً إلى وضع حد فوري لهذه التحركات العسكرية، التي تقوض أمن المنطقة واستقرارها، وتشكل مصدر قلق لجميع البلدان المجاورة والمجتمع الدولي ككل.
وحتى اللحظة لا تزال الأمور مجهولة في النيجر، في حين تترقب الدول المجاورة لها بقلق ما سيحدث في الساعات القادمة لما له من تأثير مباشر على أمنها واستقرارها وفي مقدمتهم ليبيا.
ويرى مراقبون أن الاضطرابات في النيجر ستفتح الطريق أمام عصابات التهريب والجماعات المتطرفة، لا سيما مع ليبيا التي تعاني من عدم استقرار الوضع الأمني، وتشترك معها في حدود يصل طولها إلى 342 كيلومتر.
كما ستشكل الاضطرابات في النيجر فرصة أمام الجماعات الإرهابية وفي مقدمتهم تنظيمي داعش والقاعدة، لإعادة نفوذها في المنطقة وخاصة في الجنوب الليبي ومثلث الحدود بين النيجر وليبيا والجزائر.
ويرى المراقبون أيضاً أن ليبيا من الممكن تتأثر بتدفقات المهاجرين من النيجر إذا اندلعت بها مواجهات عسكرية موسعة مثلما حدث في السودان.
