حضور ليبي في مؤتمر روما لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. هل يحل المشكلة؟

0
327
المنفي ودبيبة
المنفي ودبيبة
يتطلع المجتمع الدولي إلى مخرجات المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة بإيطاليا، في حل أزمة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أو إحداث انفراجة حقيقة في الملف المتفاقم في شمال أفريقيا ككل. 
 
ويستهدف المؤتمر تنظيم ظاهرة الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز التنمية الاقتصادية، وفق نموذج جديد للتعاون بين الدول من خلال التخطيط المشترك، وتنفيذ المبادرات والمشروعات في ستة قطاعات رئيسية: الزراعة والطاقة والبنية التحتية والتعليم والتدريب والرعاىة الصحية والماء والنظافة.
 
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني دعت إلى ضرورة دعم التنمية في قارة أفريقيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية، معلنة العزم على إطلاق برنامج تنمية لدول القارة الأفريقية وحوض البحر المتوسط.
 
وأشارت في كلمتها أمام مؤتمر الهجرة والتنمية، الذي تستضيفه العاصمة الإيطالية روما إلى أن حرب أوكرانيا أدت إلى تدفقات كبير للمهاجرين غير الشرعيين داعية إلى مكافحة العصابات التي تقف وراء الهجرة غير الشرعية عبر التنسيق بين أجهزة الاستخبارات.
 
وقال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي لحل معضلة الهجرة غير الشرعية، موضحاً أن هذه الظاهرة المرتبطة بالإتجار بالبشر لا يمكن التصدي لها كدولة بمقدرنا.
 
وحث المنفي خلال المؤتمر، على العمل من أجل التنمية في القارة الأفريقية واستغلال الموارد الطبيعية، مضيفاَ: “علينا أن نضافر جهودنا لاجتثاث جذور وأسباب الهجرة غير الشرعية ومواجهة هذه الظاهرة بالتضامن والتعاون، والمساعدة في الدفاع عن وحدة الأراضي والسيادة، وكذلك العمل على تعزيز الأمن على الحدود ومنع مراكب الموت من عبور الشواطئ”.
 
وتابع رئيس المجلس الرئاسي أن ليبيا عبر المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية واللجان المتخصصة للتصدي لهذه الظاهرة الاجرامية التي تمتد على سواحلنا، داعياً دول الجوار إلى المشاركة في هذه الجهود. 
 
واختتم قائلاً: “نحتاج إلى العون والمساعدة للتصدي للعصابات الإجرامية التي تخترق ليبيا وتنتهك حقوق الإنسان وتتسبب في معاناة المهاجرين والمعاناة الاقتصادية، رغم تسخير قدراتنا الإمنية لإغاثة اللاجئين”.
 
وقبيل انعقاد المؤتمر، طالب رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد دبيبة، بحق ليبيا في الدعم الدولي في هذا الملف أمنياً وسياسياً ومادياً، مؤكداً أن رؤية ليبيا لا تتضمن أي اقتراحات حول توطين المهاجرين غير النظاميين في مناطق العبور. ودعا إلى إقامة شراكة متوازنة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي.
 
وفي نفس السياق، طالب الرئيس التونسي قيس سعيد بتخصص صندوق دولي جديد بتمويل من الدول المانحة، والسعي لإلغاء الديون التي تثقل كاهل الدول الأفريقية.
 
وقال الرئيس التونسي، أمام المؤتمر، إن بلادنا لن تصل إلى الاستقرار إذا لم نتمكن من دراسة أسباب وجذور انعدام المساواة وإعادة الأمن، مستطرداً: “هذه الجثث التي نراها تترامى أمام أعيننا بسبب فقدان الأمل.. ما ذنب هذه العائلات التي تفقد أقرباءها؟!”.
 
وتسعى ميلوني من وراء المؤتمر – وفق تصريحات إلى قناة  (Tg1) الإيطالية- إلى تدشين نموذجاً تعاونياً مع الدول التي تشترك في البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة الحاجة إلى تغيير النهج، للتحكم في ظاهرة الهجرة.
 
وأكدت أنه من أجل التحكم في ظاهرة الهجرة، نحتاج إلى تغيير نهجنا. قد فعلت إيطاليا ذلك. الاتفاق مع تونس يُظهر أنه يمكن القيام بذلك.
 
وطالب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بحل مستدام لمعضلة الهجرة غير النظامية، مضيفاً أن حل مشكلة الهجرة غير النظامية يتطلب جهداً جماعياً لمواجهة التحدي المشترك، عبر تقديم حلول شاملة وتبني سياسة لمواجهة الفقر والتهميش وانعدام المساواة.
 
ودعا إلى إيجاد حلول جذرية مستدامة للتصدي لعصابات الاتجار في البشر القائمة على الهجرة غير النظامية.
 
وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، السبت، تخصيص 16 مليون يورو لكل من ليبيا والنيجر في إطار مبادرات تستهدف مكافحة الاتجار بالبشر وإدارة تدفقات الهجرة. 
 
وحسب بيان صادر عن الوزارة الإيطالية، فقد توزع الدعم المالي بواقع 8.5 ملايين يورو لثلاثة مشاريع في ليبيا و7.5 ملايين لثلاثة مشاريع في النيجر. 
 
وتستهدف هذه المشاريع تدريب السلطات المحلية لزيادة قدرتها على إدارة ظاهرة الهجرة وفقا لمعايير حماية حقوق الإنسان، وكذلك دورات تدريبة للمهاجرين والمجتمعات المضيفة، فضلا عن تنفيذ عمليات العودة الطوعية للمهاجرين.
 
وذكر البيان تنفيذ أنشطة لدعم النظام المدرسي في ليبيا ما سيمكن من خلق فرص تعليمية جديدة للمهاجرين والمجتمعات التي تستضيفهم.
 
وعلق رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، على المبادرة الإيطالية، قائلاً إن الحل الحقيقي والجذري والإنساني لمشكلة المهاجرين غير الشرعيين هو تنمية دولهم الأصلية الغنية بالثروات الطبيعية المنهوبة حتى الآن من دول الاستعمار السابق.