كل ما توصل الليبيين إلى توافق حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تظهر على الساحة السياسية خلافات جديدة تهدد بنسف التوافقات والعودة إلى مربع الصفر وكأنهم يدورون في دائرة مغلقة.
فبعد أن أعلنت لجنة 6+6 المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة لإعداد قوانين الانتخابات عن توصلها إلى توافقات خلال اجتماعاتها بمدينة بوزنيقة المغربية مؤخراً ظهر خلاف جديد.
وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، خلال جلسة المجلس التي عقدت أمس إن مجلس النواب لم يتسلم حتى الآن مسودة القوانين التي أعدتها لجنة 6+6.
وأشار عقيلة صالح، إلى أنه لم يرغب في السفر إلى المغرب لأن التعديل الدستوري الـ13 يقر للجنة إحالة المسودة فور التوافق عليها إلى مجلس النواب، دون الحاجة إلى التوقيع عليها منه أو من رئيس مجلس الدولة خالد المشري.
كما قال عقيلة صالح، في تصريحات مساء أمس الاثنين، إن “الفترة الحالية نعتبرها مهلة أخيرة للجنة 6+6 للوصول إلى توافق تجرى على أساسه الانتخابات، ولن نضع يداً على يد وننتظر، وإلا فلن تجرى الانتخابات”.
وأضاف: إذا استحال الاتفاق داخل لجنة 6+6 سنجري الانتخابات وفق القوانين التي أصدرها البرلمان في السابق، مردفاً: “القانون هو القانون حتى يلغى أو يعدل، وإذا استطعنا تعديلها من خلال اللجنة سنعدل بها وإذا تعذر ذلك سنفعل القوانين الصادرة من قبل”.
وشدد على أن مصلحة ليبيا والحفاظ على وحدتها أعلى من القوانين، والرئيس الذي سننتخبه سيكون من حقه تعديل القوانين وإصدار مراسيم بقوانين، وإجراء المصالحة وغيرها.
ولفت عقيلة صالح إلى اطلاعه على مسودة لجنة 6+6 وأن هناك بعض التفاصيل الفنية يمكن معالجتها، مؤكداً أنه ليس له أو لرئيس مجلس الدولة أي سلطة على لجنة 6+6.
وحول مسألة الجنسية المزدوجة للمترشحين للرئاسة، قال صالح، ليس المهم هو جنسية المرشح ولكن المهم هو إعادة بناء مؤسسات الدولة لأن الدولة في ليبيا سقطت، والبداية هو تشكيل لجنة لبناء القوانين.
وأضاف: يجب ألا يكون لدينا تخوف بشأن مزدوج الجنسية لأنه سيكون هناك تعهد بتنازل من يفوز بالانتخابات عن جنسية الأخرى مكتوب وبشهادة المجتمع الدولي، لافتاً إلى مفوضية الانتخابات ستمتنع عن إعلان فوز مزدوج الجنسية ما لم يتقدم بكتاب تنازل عن جنسيته.
وأكد: لا نريد منع أي ليبي من الحصول على جنسية خاصة أن القانون الدولي يسمح بازدواج الجنسية، مشيراً إلى أن من يخسر الانتخابات فلن يكون رئيسًا وبالتالي لا تعنينا جنسيته الأخرى.
تصريحات رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أكدت أن هناك خلافات كثيرة في قوانين الانتخابات الرئاسية وأنه لا توجد توافقات حقيقة توصلت إليها لجنة 6+6 خلال اجتماعات بوزنيقة.
ما يدل على ذلك أن الخلافات لازالت قائمة حول النقاط التي ذهبت اللجنة لمناقشتها في الأساس وهي قوانين الانتخابات الرئاسية وبالتحديد الثلاث نقاط (ترشح العسكريين – مزدوجي الجنسية – من لديه قضايا جنائية).
ويرى مراقبون أن الخلافات إذا استمرت على هذا المنوال سيضطر المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي إلى تنفيذ مبادرته وتشكيل لجنة لصياغة قوانين الانتخابات ووضع خارطة طريق لتنفيذها.
لكن تنفيذ مبادرة باتيلي في الوقت الحالي والخروج منها بنتائج ربما تأخذ وقت أطول وبالتالي سيؤجل إجراء الانتخابات إلى العام المقبل، كما ستلقى مبادرة باتيلي رفضاً من مجلسي النواب والدولة كونها تتخطى السلطة التشريعية ليكون مصير الانتخابات في المحصلة مجهول.
