أصدر رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، قراراً بإنشاء جهازاً عسكرياً تحت مسمى “الجهاز الوطني للقوى المساندة” يتبع مجلس الوزراء مباشرة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقره الرئيسي طرابلس.
وذكر القرار أن الجهاز يضم أفراد القوى المساندة من تشكيلات وكتائب ثوار 17 فبراير لإعادة تنظيمها وتنظيم تحركها ووضع الآليات والأسلحة والذخيرة الموجودة بحوزتها وفق إجراءات إدارية وقانونية وتشريعات معمول .
وأوضح أنه يعني بأفراد القوى المساندة، ثوار 17 فبراير، والمشاركين في العمليات العسكرية للدفاع عن الوطن من المدنيين، والمدربين من العسكريين والأجهزة الأمنية الذين سيتم ندبهم للجهاز.
يتولى الجهاز الاختصاصات الآتية:-
1- المحافظة على أهداف ثورة 17 فبراير وفق التشريعات القانونية المعمول بها بالدولة الليبية
2- حماية شرعية الدولة والمؤسسات السيادية والمحافظة على أمن واستقرار البلاد وأمنها القومي.
3- مساندة الجيش وفق ما تتطلب الضرورة للمساعدة في تأمين وحماية الحدود الليبية والمنافذ وتأمين الأهداف والمنشآت الحيوية والاستراتيجية.
4- مساندة وزارة الداخلية عند الحاجة في حماية المقار السيادية ومقرات البعثات الدبلوماسية.
5- المساندة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية وعمليات الإنقاذ.
6- المساندة في تأمين مشروعات البنية التحتية والمواقع الأثرية والسياحية.
7- أي اختصاصات تسند للجهاز لاحقا.
وجاء في القرار أن الجهاز سيدار برئيس يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون للجهاز فروع تتبعه بالمدن الليبية وفق اقتراح يعرض من رئيس الجهاز ويصدر بشأنه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويعتبر رئيس الجهاز مسئولا عن تنفيذ المهام وفق اختصاصات هو اختصاصات الجهاز كما يعتبر مسئولا أمام القانون عن ما يتعارض ومهام الجهاز وفق التشريعات القانونية
تتكون الموارد المالية للجهاز مما يلي :-
1- ما يخصص له من مبالغ مالية بالميزانية العامة للدولة.
2- أي موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها قانونا.
كما نص قرار دبيبة، على أن يكون للجهاز حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة في ليبيا تودع فيه أمواله وفقاً للتشريعات النافذة.
وأصدر دبيبة، قراراً لاحق، بتعيين أحمد على خليل عيسى، رئيساً لـ “الجهاز الوطني للقوى المساندة”.
