المبعوث الأممي: يجب جعل حقوق الإنسان في صلب جميع مراحل العملية السياسية بليبيا

0
207

شارك المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الاثنين، في الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة العمل المنبثقة عن مسار برلين حول القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، الذي عقد بالعاصمة طرابلس.

وقال المبعوث الأممي عبر حسابه بموقع تويتر، إنه شارك في رئاسة الاجتماع بمعية رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ومساعد وزير الدولة للشؤون الخارجية السويسري، وسفيرة هولندا لحقوق الإنسان.

وأضاف باتيلي، إنه شدد خلال الاجتماع على مركزية حقوق الإنسان وضرورة جعلها في صلب جميع مراحل العملية السياسية في ليبيا، بما في ذلك أثناء التحضير لانتخابات شاملة وحرة وشفافة.

وأشار إلى أن مركزية حقوق الإنسان تعني إشراك جميع الليبيين، بما في ذلك النساء والشباب وضحايا العنف، والفئات المهمشة والمستضعفة، في جهود إحلال السلام. كما تعني توفير فضاء مدني حر للمجتمع المدني، واحترام سيادة القانون، وهما عنصران أساسيان لتفعيل مسار الانتخابات.

وحضر الاجتماع وزيرة العدل بحكومة الوحدة الليبية، حليمة البوسيفي، وعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا والممثلون للدول الأعضاء في مختلف مسارات مؤتمر برلين.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الاجتماع خصص لدراسة سبل احترام حقوق الإنسان في حرية التعبير، والمشاركة السياسية ‏إلى جانب الحقوق الأساسية الأخرى وعلى رأسها الوصول إلى الخدمات، لتحقيق مستقبل مزدهر، وتعايش سلمي في البلاد، والخطوات المقبلة لإنجاح المصالحة وإجراء الانتخابات.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في كلمته خلال الاجتماع على دعم المجلس الرئاسي لحقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والسياسيون والصحافيون، مستنكراً أي اعتداء أو اختطاف أو إخفاء قسري أو احتجاز ‏تعسفي ضدهم، في ظل احترام قيم الدين الإسلامي والتقاليد الراسخة في المجتمع التي تعلي من قيم حقوق الإنسان، مذكراً بحق ما يناهز على ثلاثة ملايين ناخب، تم تسجيلهم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات حرة وشفافة.

ومن جهته ذكّر النائب بالمجلس، عبد الله اللافي، المجموعة بالخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، بدعم من الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي، مؤكداً على الدور الفعال الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني لضمان الملكية الوطنية ‏لعمليات المصالحة، ونزاهة الانتخابات، وأن يكون المجتمع المدني ‏قادراً على المساهمة فيها بحرية وأمان.

وفي ختام اللقاء تم التوقيع على إعلان نوايا لتعزيز العمل المشترك في مجال القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.