صوت مجلس النواب الليبي في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء في بنغازي بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا، وإحالته للتحقيق، وكلف وزير المالية، أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الحكومة.
جاء هذا بعدما عقد مجلس النواب جلسة تشاورية لبحث مصير الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، والتي كان هناك توجه لإسقاطها من قبل بعض النواب بحسب ما صرح عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني.
وجاء أداء فتحي باشاغا، خلال ترؤس الحكومة المكلفة مخيب للآمال، منذ أن اختاره مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة في فبراير 2022.
فبعد أداءه اليمين الدستورية هو وأعضاء حكومته في مارس 2022 فشل في الحصول على اعتراف دولي بحكومته، ساعد في ذلك الأمم المتحدة التي ظلت تعترف بحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة.
كما فشل باشاغا، في فرض سيطرة حكومته على كامل تراب ليبيا، بسبب حكومة الوحدة التي أعلنت رفضها لإجراءات مجلس النواب وأعلنت رفضها تسليم السلطة لحكومة باشاغا، والبقاء حتى إجراء الانتخابات وتسليم السلطة لحكومة منتخبة.
حاول باشاغا، فرض سيطرة حكومته بالقوة في طرابلس عبر الميليشيات الموالية له في غرب ليبيا، إلا أن الميليشيات الموالية لحكومة الوحدة تصدت له واجبرته على التراجع مرة أخرى.
اضطر باشاغا، لإعلان ممارسة حكومته مهامها من مدينتي سرت وبنغازي والابتعاد عن طرابلس والغرب الليبي حقنا للدماء وعدم عودة البلاد للصراع المسلح بين الشرق والغرب.
إلا أن البلاد عادت إلى الانقسام المؤسسي ومشكلة الحكومتين التي كانت قد تخلصت منها بعد اختيار حكومة الوحدة في ملتقى الخوار السياسي الليبي في فبراير 2021.
ورغم أن مجلس النواب وافق على ميزانية حكومة باشاغا في يونيو 2022 والتي قدرت بـ 89 مليار دينار، إلا أنه فشل في الحصول عليها من مصرف ليبيا المركزي الموالي لحكومة الوحدة بغرب ليبيا.
ويرى مراقبون أن حكومة باشاغا، لم تعد مؤثرة في المشهد السياسي الليبي لا سيما بعد عدم الاعتراف بها من قبل مؤسسات الدولة الليبية المتمركزة في طرابلس والموالية لحكومة الوحدة، وعدم الاعتراف الدولي بها، حيث لازالت حكومة الوحدة وأعضاءها هم من يمثلون ليبيا في المنظمات والمحافل الدولية.
