عودة العلاقات بين مصر وتركيا.. هل تساهم في استقرار ليبيا؟

0
224

تقارب مصري تركي شهدته الأشهر الماضية، مر بعدة محطات بدأت من خلال لقاءات للمستوى الأدنى من التمثيل، فكانت اللقاءات على المستوى المخابراتي فقط، يتم فيها طرح العديد من الملفات محل الخلاف بين البلدين، فيتبادل الطرفين الأراء ووجهات نظر بلادهم، ثم يعودون دون الوصول لجديد.

ظل الأمر على هذا الحال لفترة طويلة، حتى التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، قبيل المباراة الافتتاحية لكأس العالم الذي أقيم في قطر، تصافحا، ثم تناولا الحديث “السطحي” حول بعض الملفات، في لقاء لم تتجاوز مدته بضع دقائق.

استمر الأمر هكذا، حتى أصدرت مصر بيانا تنعي فيه ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، وتبعها شحنات متعددة للمساعدات الإنسانية والطبية والغذائية للمناطق المتضررة من الزلزال، ثم زيارة لوزير الخارجية المصري سامح شكري، وكان لتلك الزيارة وقع كبير في تسريع وتيرة التقارب بين البلدين.

الملفات التي طرحت على الطاولة بين مصر وتركيا معروفة للجميع، فعلى رأسها ثروات شرق المتوسط المتنازع عليها، وذلك من ناحية ترسيم الحدود البحرية، أما الأهم لمصر من الناحية الأمنية، فهو الملف الليبي.

أهمية الملف الليبي بالنسبة لمصر كبيرة، فهذا الملف له علاقة مباشرة ووطيدة بالأمن القومي المصري، فضلا عن التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي يشكلها هذا الملف، فالدولتين على مدار السنوات الماضية وبعيدا عن كونهما دولتين جارتين، فالدولتين تجمعهما ثقافة واحدة وتراث واحد، وازدهار ليبيا اقتصاديا بالتأكيد ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري.

تركيا تتمسك بدعم حكومة الوحدة الوطنية، التي لا تعترف مصر بوجودها حاليا باعتبارها حكومة منتهية الولاية، خاصة بعد أن أعلن البرلمان الليبي تكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، وبالتأكيد فإن تلك النقاط تسهدد الاتفاق المصري التركي أو على الأقل ستطيل أمل النقاش والتفاوض حول تلك النقاط.

ويمكن بحسبة بسيطة ممن كان يتابع الصراع بين الدولتين، أن كلاهما يتمسك بسياساته، لذلك لا يمكن أن يتوقع أحد أن يتم حل كل المشكلات العالقة بين الدولتين، وإنما قد يحدث توافق بينهما حول العديد منها، فهل يساهم التقارب في استقرار ليبيا؟