أختار مجلسي النواب والدولة الليبيان ممثليهم في اللجنة المشتركة 6+6 المكلفة بإعداد وصياغة قوانين الانتخابات، والتي تعد خطوة هامة لحل معضلة قوانين الانتخابات، تمهيداً لتحديد إطار زمني واضح لتنظيم العملية الانتخابية بنهاية العام الجاري.
وعقب اختيار مجلس الدولة ممثليه أمس الأول الأربعاء، دعا أعضاء لجنته نظرائهم في مجلس النواب إلى الاجتماع في العاصمة طرابلس الأسبوع المقبل، في “إطار السعي لإنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية، طبقا للتعديل الدستوري الـ 13 قبل نهاية هذا العام”.
ويرى مراقبون أن مفاوضات لجنة 6+6، تعد الفرصة الأخيرة لتحقيق توافق بين مجلسي النواب والدولة حول قانون الانتخابات، ومعالجة الخلافات بشأن شروط الترشح إلى الرئاسة.
وفشل مجلسي النواب والدولة في جولات سابقة في التوافق على قاعدة دستورية تقود لإجراء انتخابات، ما دفع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، لاقتراح تشكيل لجنة تحل محل الهيئات التشريعية في إحاطته الأخيرة بمجلس الأمن لإنجاز الانتخابات في نهاية العام الجاري.
وأكد باتيلي، في تصريحات صحفية مؤخراً، إنه “إذا فشلت الهيئات التشريعية في التوصل لاتفاق حول قوانين الانتخابات في الوقت المناسب فسيتم النظر في الإجراء البديل الذي يمكن أن نسلكه”، مشيراً إلى أنه لن يقبل أي تحركات لعرقلة إجراء الانتخابات.
وقال باتيلي: “عليهم أن يتوصلوا لهذا الاتفاق في الوقت المناسب، وإن اللجنة التي شكلتها الهيئتان التشريعيتان يتعين عليها الموافقة على قوانين الانتخابات في يونيو من أجل إجراء الانتخابات هذا العام”.
وأضاف: “إذا لم يفعلوا ذلك، فسيكونون مسؤولين أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي والزعماء الإقليميين الذين يدعمونهم في هذه العملية”.
كما أشار المبعوث الأممي إلى أن العديد من الليبيين أعربوا عن شكوكهم حول قدرة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أو حسن نيتهما لوضع حد لمدة تفويضهما.
ويرى بعض المحللون السياسيون أن لجنة 6+6 لن تنجح في حل خلافات مجلسي النواب والدولة والتوافق على قوانين الانتخابات لأن كل الإشكاليات في الإعلان الدستوري رحلت إليها، وسيكون التوجه إلى بدائل باتيلي التي كان تحدث عنها.
فيما يرى آخرون أن مجلسي النواب والدولة لا توجد أمامهم فرصة إلا تقديم تنازلات والتوافق على قوانين الانتخابات، لتوفيت الفرصة على باتيلي، في تجاوزهما واستبعادهما من المشهد السياسي.
