شهدت الساحة الليبية في الأيام الأخيرة تحركات من المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي لتحريك الوضع السياسي المتجمد وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
البداية كانت في إحاطة المبعوث الأممي الأخيرة بمجلس الأمن الدولي والتي طرح خلال مبادرة لإجراء الانتخابات الليبية خلال العام الجاري 2023.
وذكر باتيلي في إحاطته أن الأجسام السياسية الحالية في ليبيا منتهية الصلاحية ومجلسي النواب والدولة الليبيان لم يتفقا على القاعدة الدستورية للانتخابات ولم يضعا خارطة طريق لإجراء الانتخابات.
وقال باتيلي إنه سيقوم بتشكيل لجنة من ممثلي المؤسسات السياسة وأهم الشخصيات السياسية وقادة القبائل ومنظمات المجتمع المدني تتولى اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023.
والسبت الماضي عقد باتيلي مؤتمر صحفي، للتحدث عن مبادرته، والذي أكد فيه إمكانية إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري إذا تم وضع القوانين الانتخابية بنهاية يونيو المقبل.
وقال المبعوث الأممي: “لا يجب أن تترك الانتخابات بيد مجلسي النواب والدولة فقط، كان بإمكان المجلسين الانتهاء من القاعدة الدستورية في العام الماضي”.
وذكر أن اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى حسب المبادرة الأممية ستقوم على صياغة مدونة سلوك للمرشحين، تضمن بالقاعدة الدستورية، موضحاً أن عمل فريق اللجنة المخول بتنفيذ المبادرة الأممية لا يحمل حلاً من الخارج، وأن هذا الفريق لا يهدف إلى تجاوز الأطراف السياسية المحلية.
وانتقد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، تصريح المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، بأن الأجسام السياسية الحالية منتهية الصلاحية.
وقال عقيلة صالح، في تصريحات تليفزيونية، إن باتيلي، لم يطلع اطلاعاً جيداً على الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، الذي يقول إن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا لحين انتخاب سلطة تشريعية جديدة.
وأضاف أن المبعوث الأممي ليس حاكماً لليبيا، مشيراً إلى أن مهمة البعثة الأممية مساعدة الليبيين وليس اختيار من يحكم، قائلاً: “باتيلي ليس أكثر حرصاً منا على مصالح الليبيين ولا يحق له تشكيل أجسام سياسية”.
وتابع: مجلس النواب أصدر منذ أكثر من ثلاث سنوات قوانين انتخاب الرئيس وقانون الاستفتاء على الدستور وقام بما عليه بشأن الانتخابات، وأن المسؤولية لتنفيذ هذه القوانين تقع على عاتق السلطة التنفيذية، ولهذا نحن نطالب بحكومة موحدة تنفذ هذه القوانين.
وأشار عقيلة صالح، إلى أن البعثة الأممية غير مهتمة بموضوع تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، وتتغافل عن أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين في الشرق والغرب.
كما ألمح رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى خارطة طريق جديدة، في حال تعذّر التوافق مع المجلس الأعلى للدولة.
والسؤال المطروح الآن، من سيفرض خطته على المشهد السياسي في ليبيا، عقيلة صالح، أم عبد الله باتيلي، لا سيما أن خطة الأخير لاقت ترحيب دولي كبير مقابل رفض محدود.
كما لاقت مبادرة باتيلي، ترحيب كبير على المستوى المحلي على الرغم من أن الحلول التي فرضتها البعثة الأممية في السابق لم تحل الأزمة الليبية بل وتسببت في تعقيدها.
فالبعثة الأممية كانت الراعية لاتفاق الصخيرات عام 2015 الذي جاء بحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج التي أدخلت البلاد في دوامة الصراعات الداخلية وفتحت أبوابها للمحتل التركي والمرتزقة السوريين.
كما كانت البعثة الأممية هي الراعية للاتفاق السياسي بجنيف عام 2021 والذي جاء بحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، والتي لم تلتزم بتعهداتها وتسببت في فشل إجراء الانتخابات التي كان مقرر إجراؤها في ديسمبر 2021.
