تناولت صحيفة أندبنتدنت عربية، أمس السبت في تقريرا لها أهداف التدخل التركي في ليبيا، فتحت عنوان “هل تستثمر تركيا دعمها العسكري للوفاق بحيازة الغاز الليبي”، قالت إن تحرك تركيا للتنقيب عن النقط آثار اعتراضات الكثير من الليبيين، في الوقت الذي أكد مراقبون أنه يعزز من حضورها في ملف الاستثمار في الغاز والثروات الليبية المكتشفة في شرق البحر المتوسط.
وأوضحت الصحيفة أن “تحرك تركيا للتنقيب عن النفط في ليبيا يأتي بعد أيام من استئنافها عمليات التنقيب في منطقة من السواحل القبرصية تعتبرها نيقوسيا ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، وسط تحذيرات من خطورة تصعيد التوتر العسكري في المنطقة بعد خطوتها التي جاءت بالتزامن مع سيطرة حكومة “الوفاق” الليبية التي تدعمها على قاعدة الوطية في تحول لافت لسير المعركة بين الوفاق المرفوضة وحليفها التركي من جانب، والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر من جانب آخر”.
وأعلن فاتح دونماز وزير الطاقة التركي يوم الخميس الماضي، أن شركة البترول التركية (تباو) قدمت طلباً إلى ليبيا للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط، مشيراً إلى أن أعمال الاستكشاف ستبدأ فور الانتهاء من العملية، وذلك في أول تفعيل لاتفاق بحري مثير للجدل أبرمته حكومة “الوفاق” الليبية مع أنقرة في نوفمبر 2019، وأثار اعتراضات قوى إقليمية على رأسها قبرص واليونان ودول الاتحاد الأوروبي ومصر والإمارات.
جاء ذلك بالتزامن مع دعوات المؤيدين لحكومة الوفاق بتقديم امتيازات لتركيا للتنقيب على الغاز في سواحل ليبيا، حيث نادى رئيس المؤتمر الوطني السابق نوري أبو سهمين حكومة الوفاق إلى اتخاذ ما يلزم لتقديم امتيازات لتركيا في هذا الإطار بعد مساندتها لحكومة الوفاق، فيما أكد مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني أنه لتركيا الأولوية في الدعم والتنقيب عن الثروات في ليبيا، بعد تدخلها الأخير لصالح ميليشيات حكومة الوفاق.
من جانبه أعرب يوسف العقوري رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، عن رفض مجلس النواب التحرك التركي للتنقيب عن الغاز أو البترول في المياه الليبية بالمتوسط، مؤكداً موقف مجلس النواب الرافض للاتفاق البحري والعسكري بين رئيس حكومة “الوفاق” الليبية فائز السراج والرئيس التركي أردوغان الخريف الماضي.
وقال العقوري في تصريح صحفي إن ما تقوم به تركيا حالياً في ليبيا يمثل “عدواناً”، معتبراً أن ما يترتب عليه من استغلال الموارد الليبية يمثل “جريمة حرب”، على حد وصفه، مضيفاً: “ما تقوم به الحكومة التركية هو خرق سافر للمواثيق والأعراف الدولية التي تحتّم احترام سيادة الدول، وهو عودة النزعة الاستعمارية القديمة التي أصبح العالم اليوم يرفضها، وبهذا التدخل أيضاً تهدد الحكومة التركية مصالح بلادها في ليبيا، وستسبب في عدم استقرار للمنطقة بأكملها، بالإضافة لذلك تستعين أنقرة بمرتزقة بعضهم له صلات بتنظيمات متطرفة، وقد أدى هذا التدخل إلى تصاعد في العنف”.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الليبي أن المجلس سيعمل على مواجهة الخطوة التركية، بالقول: “بالطبع نحن لا نعول فقط على الحل العسكري على الرغم من ثقتنا في قواتنا المسلحة على مواجهة العدوان التركي وحماية سيادة وثروات بلادنا، وسيعمل البرلمان على المسار السياسي والدبلوماسي عبر المحافل الدولية والدول الصديقة من أجل حشد موقف دولي ضد هذا التدخل… لقد كشفت الاتفاقية بين حكومة “الوفاق” وأنقرة أن الأخيرة لا يهمها إلا تنفيذ أجنداتها ولا تحترم دول الجوار ولا يهمها استقرارها، بقدر ما يهمها الاستحواذ على ثروات المنطقة والهيمنة عليها”.
وقال النائب الليبي علي السعيدي إن الحكومة التركية تعمل بكل شكل ممكن في ليبيا على استغلال حكومة “الوفاق” مالياً من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية، التي تعاني منها حالياً وزادت جائحة كورونا من تفاقمها بصورة غير مسبوقة أدت إلى ركود الاقتصاد التركي ومعاناته من أزمة مالية حادة، واعتبر السعيدي أن “أهم وأسرع موردَين لجني المال هما تجارة السلاح ودفع ثمن الدعم العسكري، والثاني منح الحليف التركي امتيازات في المورد الوحيد للشعب الليبي وهو النفط”، مشدداً على رفض مجلس النواب أي اتفاق تبرمه حكومة “الوفاق” مع أنقرة، و”حتمية مواصلة الجيش الوطني معركته ضد هذه الأطماع”، على حد قوله.
