على مدار سنوات تهاوت كل الأعراف الدبلوماسية في ليبيا، حتى انتهك السفراء والدبلوماسيون الأجانب كافة القوانين فالتقوا عمداء البلديات ورؤساء الشركات مصرف ليبيا والمؤسسة الوطنية للنفط بما يعد تدخلاً في الشؤون الداخلية للدولة.
واستباح السفراء الأجانب المؤسسات الليبية، فجعلوا من لقاءات رئيسي البرلمان ومجلس الدولة أشبه بلقاءات دورية، وكذلك أعضاء المجالس وشخصيات أخرى لا صفة لها.
وبموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والتي وقعت عليها ليبيا في عام 1977، فإن هناك مهام محددة للسفراء الأجانب، فإنها تنص على وجوب احترام السفراء قوانين ولوائح الدولة المعتمد لديها، وعدم تدخل البعثات الدبلوماسية في الشؤون الداخلية للدول المستضيفة.
وتنص أيضًا على وجوب معالجة المسائل الرسمية للبعثات مع وزارة خارجية الدولة المستضيفة أو ما ينوب عنها، كذلك عدم جواز استعمال الأماكن المخصصة للبعثة على وجه يتنافى مع مهامها، بالإضافة إلى أنه ليس من حق المبعوث أن يمارس في الدولة المعتمد لديها أي نشاط مهني أو تجاري.
وهو ما لم يحدث في ليبيا، الدبلوماسيون الأجانب تجاوزنا مهام عملهم وطرحوا مبادرات للحل وحل خلافات بين أبناء الوطن الواحد، يقول مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أحمد حسن رخا،
إن السفراء لهم الحق في عقد لقاءات مع كل المسؤولين، بشرط أن لا تمس هذه المباحثات سيادة الدول المعتمدة بالإضافة إلى عدم إدلاء تصريحات تعتبر تدخل في شؤون تلك الدول.
ويمارس سفراء الدول الأجنبية أعمالا مشبوهة ويبرموا صفقات وتدخلات غير مقبولة في الشأن الليبي، بين عمل ميداني ولقاءات مسؤولين بحكومات المتتالية ومسؤولي مصارف وقيادات بالمجتمع المدني، جعلت من أحدهم وهو السفير البريطاني السابق بيتر ميليت مستشاراً لمحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط.
