طرأت على الساحة السياسية الليبية في الأيام الأخيرة متغيرات وتحركات على المستوى المحلي والدولي من أجل إجراء الانتخابات الليبية خلال العام الجاري 2023.
وأعلن مجلس الدولة الاستشاري الليبي، الخميس الماضي، الموافقة على التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب قبل أسابيع قليلة، بعد مماطلة طويلة.
ورغم أن موافقة مجلس الدولة على التعديل الدستوري لا قيمة كبرى لها باعتبار أن مجلس النواب أقر التعديل من الأساس ونشره في جريدة الرسمية منذ أيام وأصبح نافذاً ومعمولاً به.
إلا أن الموافقة جاءت بعد المبادرة التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، خلال إحاطته لمجلس الأمن الاثنين الماضي لإجراء الانتخابات في عام 2023.
واقترح باتيلي، تشكيل لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا تتولى وضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات في 2023، بعد فشل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.
وقال باتيلي، إنه سيشكل اللجنة من ممثلي المؤسسات السياسة وأهم الشخصيات السياسية وقادة القبائل ومنظمات المجتمع المدني.
وبرر باتيلي، سعيه تشكيل اللجنة بأن النخبة السياسية في ليبيا تعيش أزمة شرعية حقيقية، وأن أغلب مؤسسات الدولة فقدت شرعيتها منذ أعوام، لافتاً إلى ضرورة أن يتصدر حل لأزمة الشرعية.
وأعلنت عدة دول دعمها لمبادرة باتيلي، منها الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات في حين رفضتها دول اخرى مثل مصر التي أكدت دعمها لقرارات مجلس النواب الجهة الوحيدة المنتخبة والشرعية في ليبيا.
ويرى مراقبون أن مجلس الدولة سارع بالموافقة على التعديل الدستوري الـ 13 عقب إعلان باتيلي عن مبادرته، رغم مماطلته في السابق، خوفاً من تجاوزه هو ومجلس النواب مرة أخرى من بعثة الأمم المتحدة.
وسبق للبعثة الأممية تجاوز المؤسسات التشريعية الليبية في عام 2015 باتفاق الصخيرات الذي جاء بحكومة الوفاق وفي اتفاق جنيف 2021 الذي جاء بالسلطة التنفيذية الحالية المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة.
ويشير المراقبون إلى أن مجلس الدولة الليبي يهدف إلى الظهور بأنه متوافق مع مجلس النواب لإجراء الانتخابات خلال هذا العام بعد توفير القاعدة الدستورية التي سوف تجرى على أساسها، وقطع الطريق أمام بعثة الأمم المتحدة لاتخاذ أي خطوة لتجاوزهما.
والسؤال المطروح الآن هل بعد كل هذه التحركات يمكن إجراء الانتخابات في 2023؟ أم أن الأسباب الحقيقية التي تمنع إجراء الانتخابات ستظل قائمة.
