أصدرت النيابة العامة في ليبيا، أمرا بحبس رئيس مجلس إدارة مصرف الواحة ونائبه ومسؤول إدارة التمويل والقائم على أعمال المراجعة بالمصرف ومساعده، وذلك لاتهامهم بإساءة استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق منافع غير مشروعة وإلحاق الضرر بالمال العام.
وقالت النيابة في بيان لها، إن هذا الإجراء جاء بعد استدلال المحقق على توجه سلوك قادة العمل، نحو نكث عهد الوفاء بالمسؤولية؛ والغدر بواجب الأمانة التي حملوها، والتي تبينت لنائب النيابة بمكتب النائب العام، بعد بحث المعلومات المرتبطة بواقعات كسب غير مشروع نَشأت عن عمليات مصرفية أُنجزت في مصرف الواحة.
وأضافت النيابة في بيانها، أن المتهمين تعمدوا منح تسهيلات ائتمانية بمبلغ مليار و225 مليون دينار؛ بالمخالفة للقواعد والضوابط الناظمة للائتمان المصرفي.
وأشارت إلى أن أولى الإجراءات تناولت استقصاء مشروعية تسييل مبلغ 600 مليون دينار لفائدة شخصين؛ فأنبأت الأبحاث عن تعمد تسييل المبلغ بالتجاوز لحدود التركز الائتماني، وانتفاء الضمانات العينية التي تضمن الوفاء به.
وأكدت النيابة العامة في البيان أن مسؤولى مصرف الوحدة علموا بانتفاء الرابطة التعاقدية بين المصرف وبين بعض الشركات التي قال الجناة بملكية أسهمها؛ وابتناء إجراءات بقية التسهيلات على ما حُرِّرَ خلافًا للحقيقة.
وأضافت أن المحقق أمر بحبس كل من رئيس مجلس الإدارة؛ ونائبه؛ ومسؤول إدارة التمويل؛ والقائم على أعمال المراجعة في المصرف؛ ومساعده احتياطيًا بعد استجوابهم، مشيرة إلى أنهم لم يأتوا بما يدفع عنهم واقع إساءة استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق منافع غير مشروعة؛ ومسؤوليتهم عن الضرر الجسيم الذي طال المال العام.
كما تم اتخاذ الإجراءات الاحتياطية الرامية إلى ضبط وإحضار الغائبين؛ ومنع التصرف في الأموال والعقارات المملوكة للمتهمين جميعهم؛ وتتبع ما وقع منها تحت يد أزواجهم وأولادهم.
