أعلن تجمع الأحزاب الليبية، المكون من 24 حزباً سياسياً، رفضه بشكل كامل ومطلق القاعدة الدستورية المطروحة وشكل الحكم الذي ينتج عنها.
جاء ذلك في بيان أصدره التجمع اليوم الثلاثاء، بشأن الأحداث السياسية المتلاحقة وسياسة إدارة الأزمة وكسب الوقت الذي يقوم بهما رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
وذكر البيان أنه “لا يمكن السكوت على العبث بمقدرات دولة ومستقبل أجيالها وذلك في اختزال المشهد السياسي في رغبات وأطماع رجلين في البقاء في السلطة من أجل مآرب شخصية وتنفيذ أجندات خارجية”.
وأشار البيان إلى أن الخلاف على القاعدة الدستورية هو اتفاق غير معلن بين الرجلين لأهداف وأغراض بات الشعب الليبي يُدركها بكل جلاء ووضوح.
وأكد تجمع الأحزاب أن القاعد الدستورية المطروحة حتى وأن تم الاتفاق عليها بشكل أو بآخر هي مرفوضة جملة وتفصيلاً لأنها تنادي بإعادة بناء دولة نيابية من أربع رؤوس أي دولة مركزية تعتمد على نظام المحاصصة البغيض.
كما أكد التجمع أنه لا حل لمشاكل ليبيا إلا بطريق واحد لبناء دولة ديمقراطية حرة تنتهي فيها أشكال الصراع على الحكم وذلك بتطبيق خارطة طريق تجمع الأحزاب الليبية.
وتتمثل خارطة الطريق المقترحة من التجمع في النقاط التالية:
استفتاء الشعب على أن تكون ليبيا دولة جمهورية لامركزية بنظام الحكم الحقيقي الذي يعتمد على مجموعة محافظات وكل محافظة تتكون من بلديات وفروع بلدية ومحلات.
كل محافظة تنتخب عن طريق الصندوق وبشكل مباشر الحكومة المحلية المتكونة من محافظ وعمداء بلديات.
كل محافظة تحصل على نصيبها من الدخل العام بما يتلاءم مع عدد سكانها ومساحتها الجغرافية مع مراعاة المحافظات التي بها مناطق إنتاج النفط والغاز من حيث معالجة الأضرار البيئية الناتجة عن ذلك.
لكل محافظة الحرية الكاملة في إدارة شئونها المحلية فيما يتعلق بكل مناحي الحياة التنموية والصحية والزراعية والصناعية والتعليمية.
واختتم تجمع الأحزاب الليبية بيانها بالقول: “على الشعب أن يدرك أن كل ما يتم هو القصد منه إطالة أمد الصراع وإطالة معاناة الشعب وإهدار ثرواته وتعطيل عجلة التنمية الأمر الذي يعني تدمير بطيء وممنهج لمستقبل البلاد والعباد”.
