ذكرت المحامية الليبية ثريا الطويبي مُقدمة الطعن ضد مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة الوحدة مع تركيا حول النفط والغاز إن من أسباب رفع الطعن ضد الاتفاقية هي مخالفتها القوانين الليبية، مشيرة إلى وجود تحفظات في بنودها تجعل التعاقد يضر بمصلحة ليبيا.
وكانت محكمة استئناف طرابلس، قضت الأسبوع الماضي بوقف تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة في أكتوبر الماضي بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة التركية، في مجالات الطاقة الهيدروكربونية.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة الشاهد الليبية تعليقا على الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس أضافت المحامية الليبية أن مذكرة التفاهم “خالفت المادة 2 فقرة 3 للمادة 6 من قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 والتي تنص على “طلبات عقود الامتياز”، مشيرة أن “هذه المادة تنص على “تقدم طلبات عقود الامتياز إلى اللجنة محررة من ثلاث صور وترسل اللجنة صورة منها إلى الوزير”.
وأوضحت أن من بين أسباب الطعن المقدم ضد مذكرة التفاهم “تبين في الطلب المنطقة التي يرغب الطالب (تركيا) في مباشرة الأعمال فيها”، قائلة “لا يجوز أن ينصرف الطلب الواحد إلى أكثر من قسم بترولي. حيث منحت الاتفاقية احتكار امتياز غير محدود برا وبحرا”.
وأشارت إلى مخالفة الاتفاق “للمادة 28 من قانون النفط رقم 25 لسنة 1955، حيث نصت المادة 5 من الاتفاق بالمخالفة للقانون على أن “يحل النزاع وديا بالتشاور والتفاوض” فتنازلت بذلك عن حق الدولة الليبية في اللجوء للقضاء”
وتابعت أن مذكرة التفاهم “خالفت القانون رقم 69 لسنة 70 بشأن قصر نشاط استيراد وبيع المنتجات النفطية حيث نص الاتفاق على التعاون في مجال تجارة المحروقات”
ولفتت إلى “مخالفة الاتفاق لقانوني ديوان المحاسبة رقم 19 لسنة 2013، والنظام المالي لسنة 2008 واللذان يمنحا وزارة المالية وديوان المحاسبة الرقابة على إدارة الموارد والأموال حيث نصت الاتفاقية في المادة الرابعة على أنه “يجب الحفاظ على سرية نتائج ومحصلة التعاون المنفذ بموجب هذه الاتفاقية”
وذكرت إن “الحكم مؤقت وصدر بناء على طلبنا بوقف تنفيذ الاتفاقية إلى حين الفصل في الموضوع” مضيفة “بعد النظر في الموضوع سيتم الحكم فيه وبعدها يحق لمن لا يقبل الحكم الطعن بالمحكمة العليا”.
وعلقت الطويبي على تصريح حكومة الوحدة بأنها لا تزال تتمسك بالاتفاقية، وقالت إنه “تصريح دبلوماسي متوقع. باعتبار لايزال لم يصدر حكم نهائي”.
وفيما يخص الأحكام السابقة المشابهة في ليبيا، أكدت “لا أعتقد أن هناك طعون ضد اتفاقيات سابقة، عدا اتفاقية الهجرة غير الشرعية والتي حكمت فيها المحكمة العليا بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظرها باعتبارها من أعمال السيادة”.
وحول ما إذا كان من الضروري إصدار البرلمان الليبي قوانين للحفاظ على سيادة ليبيا والامتناع عن توقيع أي اتفاقيات تضر بمصلحتها، قالت المحامية الليبية “يحتاج مجلس النواب إصدار قانون بإلغاء الاتفاقيات التي رتبت على ليبيا التزامات والتي صدرت من حكومات مؤقتة بالمخالفة للقانون”.
وكانت حكومة الوحدة وقعت في أكتوبر الماضي، مذكرات تفاهم جديدة مع تركيا تسمح للأخيرة التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، في خطوة أثارت غضبا واسعاً في البلاد.
وتقغ 5 محامين ومن بينهم المحامية ثريا الطويبي، في ديسمبر الماضي بطعن إلى محكمة الاستئناف ضد الاتفاقية التي وقعتها حكومة الدبيبة مع تركيا بشأن التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط.
وأشار المحامون إلى أن الاتفاق السياسي الذي أتت حكومة الوحدة بموجبه يمنعها من عقد أي اتفاقيات دولية.
وقال المحامون في طعنهم إن حكومة الوحدة سميت الاتفاق مذكرة تفاهم إلا أنه اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق، لافتين إلى أن الاتفاقية مخالفة لعدة بنود من قانون النفط، أبرزها عدم خبرة الشركات التركية في هذا المجال، كما نصت على سرية ما ينتج من تعاون وهو ما يعد مخالفة لقانون ديوان المحاسبة.
كما أشاروا إلى أن الاتفاقية نصت على عدم تأثر الأنشطة والمشاريع الجارية بالفعل أو المنفذة ضمن الاتفاقية إذا تم إلغاءها، ما يرتب التزام على ليبيا لأجل غير مسمى.
