قال النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، إن تقييم عدالة إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية التي تكتسي القوة التنفيذية كشف عن تدني فعالية هذه الإجراءات، بشكل يتعارض مع السياسة العقابية، والدور الوقائي الذي تبتغيه السياسة الاجتماعية.
وجاء ذلك خلال لقاء النائب العام الثلاثاء الماضي بوكلاء النيابة القائمين على إدارة إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية في النيابات.
وقال الصور إن النهوض بمسؤولية حماية الحريات والحقوق يقتضي تعزيز الثقة في قدرة هيئة النيابة العامة على إنفاذ القانون.
ووفق بيان صحفي صادر عن مكتب النائب العام، دعا الصور إلى اتخاذ إجراءات تتناسب مع أهمية مرحلة تنفيذ الأحكام، وفق نسق يقوم على مشاركة الإطار القضائي في تشخيص المشاكل؛ ووضع المعالجات.
وشدد الصور على ضرورة ممارسة الإجراءات في إطار الشرعية الإجرائية، والاستفادة من أدوات وأساليب الرقمنة في عمل النيابة العامة، ووضع الأحكام كلها على قوائم التنفيذ، وعلى الأخص الصادرة في الدعاوى المرفوعة في مواجهة مرتكبي الأفعال الماسة بحقوق: الحياة والحرية والسلامة، وفق جدول زمني يخضع لإشراف مكتب النائب العام.
وعبّر النائب العام عن تقديره لجهود السادة الأعضاء، ثم استمع إلى ملاحظاتهم المتعلقة بوجوب تنفيذ الأحكام، والمعوقات التي تحد من حسن سيره وانتظامه.
- هل حل أزمة السيولة في ليبيا في طباعة نقود جديدة؟
- الحكومة الليبية المكلفة تجهز للمؤتمر الأفريقي – الأوروبي حول الهجرة
- تفاصيل جديدة في قضية القذافي وساركوزي.. مشتبه جديد يخضع للتحقيقات
- إنقاذ 87 شخصاً من الغرق قبالة سواحل ليبيا كانوا في طريقهم إلى إيطاليا
- ليبيا تشارك في القمة الخامسة عشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي
- مصر تؤكد مواصلة جهودها في دعم مسار الحل السياسي في ليبيا
- المشير حفتر: على الاتحاد الأوروبي دعم الانتخابات والاستقرار في ليبيا
- وفد الجيش الوطني الليبي يزور كلية القادة والأركان المصرية
- المجلس التسييري بنغازي: بحثنا مع شركات أمريكية تطوير مشروع جردينا الزراعي
- ليبيا.. استئناف الملاحة في مطار سبها بعد توقف دام لسنوات
- الأمم المتحدة تنفذ تدريبا لأطفال ليبيا على تدوير القمامة
- ليبيا.. إنجاز 75% من طريق خدمات 20 رمضان في طرابلس
- ليبيا.. القبض على تشكيل عصابي امتهن النصب والتزوير
- ليبيا.. دخول الوحدة البخارية الأولى بمحطة الخمس على الشبكة خلال أيام
- الجزائر تتفق مع ليبيا وتونس على مقاربة لمواجهة الهجرة غير الشرعية