أكدت عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي، وجود خلاف كبير بين أعضاء المجلس حول القاعدة الدستورية، في 3 مواد، الأولى والثانية تتعلقان بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.
وقالت الحامي في تصريح صحفي، إن “المادة الخلافية الثالثة هي السلطة القضائية، وقد صوّت المجلس في جلسته الأخيرة الاثنين الماضي على إلغاء الباب الثالث من القاعدة الدستورية الخاص بالسلطة القضائية”.
وأشارت إلى أن أيّ خلاف يحصل في القاعدة الدستورية سيُعرَض للاستفتاء بنعم أو لا، بحسب اتفاق رئيسي مجلسي النواب والدولة في بيانهما المشترك في القاهرة، وهذا هو الحلّ الأمثل، وهو اتفاق يحدث لأول مرة، وفق قولها.
وتوقعت الحامي إنجاز القاعدة الدستورية بعد هذا الاتفاق على إحالة الموادّ الخلافية إلى الاستفتاء.
- مصرف ليبيا المركزي يعلن موعد انطلاق منتدى ومعرض الدفع الإلكتروني
- رئيس مجلس النواب الليبي: حكومة الوحدة فقدت شرعيتها ويجب استبدالها فورًا
- الطرابلسي يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي سبل مواجهة تحديات الهجرة
- بعد توقف أكثر من عام.. شركة الهروج تعيد تشغيل التوربينة 1 بحقل آمال
- مصر وتركيا تتفقان في ليبيا: حكومة موحدة تمهّد للانتخابات
- السفير البريطاني والسفير الإنجليزي يلتقيان الدبيبة.. الحكومة تخطئ وإعلاميون: اللافي مستعجل
- متظاهرون أمام “المجلس الرئاسي”: معتصمون حتى رحيل حكومة الوحدة وتشكيل بديل وطني
- مجلس النواب الليبي يتفق على تكليف رئيسًا جديدًا للحكومة ويمدد قبول ملفات الترشح
- استئناف امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالتعليم الأساسي والثانوي في طرابلس
- أسامة حماد يدعو إلى حوار وطني لتشكيل حكومة ليبية موحدة
- السفارة الأمريكية: يجب منع تجدد العنف في ليبيا
- المشير حفتر يؤكد يؤكد أهمية دعم الرياضات التراثية في ليبيا
- وزارة الدفاع الليبية: وقف إطلاق النار في طرابلس “مستقر” وأولويتنا حماية المدنيين
- ليبيا.. عين زارة وسوق الجمعة تعلنان استئناف الامتحانات بالمدارس اليوم
- إغلاق ميناء طرابلس في ليبيا بعد تعرضه لعمليات سرقة ونهب واسعة
