أكدت عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي، وجود خلاف كبير بين أعضاء المجلس حول القاعدة الدستورية، في 3 مواد، الأولى والثانية تتعلقان بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.
وقالت الحامي في تصريح صحفي، إن “المادة الخلافية الثالثة هي السلطة القضائية، وقد صوّت المجلس في جلسته الأخيرة الاثنين الماضي على إلغاء الباب الثالث من القاعدة الدستورية الخاص بالسلطة القضائية”.
وأشارت إلى أن أيّ خلاف يحصل في القاعدة الدستورية سيُعرَض للاستفتاء بنعم أو لا، بحسب اتفاق رئيسي مجلسي النواب والدولة في بيانهما المشترك في القاهرة، وهذا هو الحلّ الأمثل، وهو اتفاق يحدث لأول مرة، وفق قولها.
وتوقعت الحامي إنجاز القاعدة الدستورية بعد هذا الاتفاق على إحالة الموادّ الخلافية إلى الاستفتاء.
- الفوضى الأمنية في غرب ليبيا.. اختطاف وترهيب وسط غياب دولة القانون
- ليبيا.. حكومة حماد توقع اتفاقيات استراتيجية جديدة مع حكومة بيلاروسيا
- بالتعاون مع “خبراء فرنسا”.. مركز البحوث الجنائية يُنظم تدريبًا لموظفي النيابة الليبية
- ليبيا.. حماد يبحث مع نائب رئيس وزراء بيلاروسيا توسيع مجالات التعاون الثنائي
- صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا يبحث التعاون مع عدد من الشركات الصينية
- مفوضية الانتخابات الليبية تبحث مع المانحين سبل دعم الاستحقاقات القادمة
- مصرف ليبيا المركزي يبحث آليات دعم مؤسسة النفط لزيادة إنتاجها
- كتلة التوافق بمجلس الدولة تدين اختطاف عبد المنعم المريمي وتطالب بإطلاق سراحه
- ليبيا.. المنفي يبحث مع وفداً من الخارجية الهولندية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين
- الدبيبة يلتقي ممثلين عن متضرري حرب طرابلس 2019 وتؤكد عمل حكومته على تعويضهم
- المنفي يتابع الوضع الأمني في طرابلس والمنطقة الغربية مع لجنة متابعة الهدنة
- مباحثات ليبية بيلاروسية لتوسيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
- رئيس مؤسسة النفط: نعول على جولة عطاءات نوفمبر لإعادة ليبيا إلى خارطة الاستثمار الدولي
- الخطوط الجوية الليبية تكشف عن أزمة غير مسبوقة: نعمل على تفادي الإفلاس
- ليبيا وبيلاروسيا تبحثان توسيع التعاون الصناعي والصحي
