أكدت عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي، وجود خلاف كبير بين أعضاء المجلس حول القاعدة الدستورية، في 3 مواد، الأولى والثانية تتعلقان بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.
وقالت الحامي في تصريح صحفي، إن “المادة الخلافية الثالثة هي السلطة القضائية، وقد صوّت المجلس في جلسته الأخيرة الاثنين الماضي على إلغاء الباب الثالث من القاعدة الدستورية الخاص بالسلطة القضائية”.
وأشارت إلى أن أيّ خلاف يحصل في القاعدة الدستورية سيُعرَض للاستفتاء بنعم أو لا، بحسب اتفاق رئيسي مجلسي النواب والدولة في بيانهما المشترك في القاهرة، وهذا هو الحلّ الأمثل، وهو اتفاق يحدث لأول مرة، وفق قولها.
وتوقعت الحامي إنجاز القاعدة الدستورية بعد هذا الاتفاق على إحالة الموادّ الخلافية إلى الاستفتاء.
- وليامز: الدبيبة (كاذب) أخل بتعهده بشأن عدم الترشح للانتخابات الرئاسية
- النيابة الليبية تكشف تزوير قيد عائلي لأجنبي مقابل 70 ألف دينار وتحبس المتهم احتياطياً
- الدبيبة يشهد إطلاق استراتيجية “100 يوم” لإصلاح الصحة في ليبيا
- الحكومة الليبية المكلفة تضع اشتراطات لعمل المنظمات الأجنبية
- إعادة تشكيل الاقتصاد الليبي.. مؤتمر ببنغازي يطرح بدائل النفط والشراكات الدولية
- المنفي يبحث مع آبي أحمد دعم المصالحة الوطنية وتعزيز التنسيق الأفريقي
- مذكرة تحقيق تربط اسم وليد اللافي بشبكة تمويل ودعم لجماعات متشددة منذ 2012
- الدبيبة يدعو لإعادة هيكلة الصحة خلال تدشين خطة إصلاح جديدة
- المنفي يشارك في افتتاح دورة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي
- ليبيا.. أسطول جديد من سيارات الإطفاء يرفع جاهزية “البريقة” لمواجهة الحرائق
- ليبيا.. إحباط تهريب 30 ألف لتر من وقود الديزل بمدخل سرت
- ليبيا.. المجلس البلدي صرمان يدين مقتل الطفلة أرين ويطالب بتحقيق عاجل
- مسعد بولس يؤكد استمرار دعم الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا
- الأرصاد الجوية تحذر من طقس متقلب ورياح مثيرة للأتربة في ليبيا
- رئاسة الأركان بحكومة الوحدة تدين اشتباكات جنزور وتؤكد فرض السيطرة الميدانية
