أكدت عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي، وجود خلاف كبير بين أعضاء المجلس حول القاعدة الدستورية، في 3 مواد، الأولى والثانية تتعلقان بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.
وقالت الحامي في تصريح صحفي، إن “المادة الخلافية الثالثة هي السلطة القضائية، وقد صوّت المجلس في جلسته الأخيرة الاثنين الماضي على إلغاء الباب الثالث من القاعدة الدستورية الخاص بالسلطة القضائية”.
وأشارت إلى أن أيّ خلاف يحصل في القاعدة الدستورية سيُعرَض للاستفتاء بنعم أو لا، بحسب اتفاق رئيسي مجلسي النواب والدولة في بيانهما المشترك في القاهرة، وهذا هو الحلّ الأمثل، وهو اتفاق يحدث لأول مرة، وفق قولها.
وتوقعت الحامي إنجاز القاعدة الدستورية بعد هذا الاتفاق على إحالة الموادّ الخلافية إلى الاستفتاء.
- الحكومة الليبية المكلفة تدعو للحوار وتجنب التصعيد في العاصمة طرابلس
- مراقبة آثار بنغازي تحذر من ضياع التراث الليبي وتدعو لخطة وطنية عاجلة لحمايته
- حكومة الوحدة تبحث مع سفير بنغلاديش تسوية أوضاع العاملين في المجال الطبي
- طقس ليبيا اليوم.. أجواء معتدلة نسبياً على مناطق الشمال والحرارة تصل لـ 43 درجة
- الأمم المتحدة تحذر: أي تصعيد جديد في طرابلس يهدد أمن ليبيا بالكامل
- مهلة أخيرة للدبيبة.. هل يتحول الغضب الشعبي بغرب ليبيا لمواجهة مفتوحة مع الميليشيات؟
- الدبيبة يبحث مع مشايخ الزوايا بطرابلس الاستعدادات للاحتفال بذكرى المولد النبوي
- “المنفي” يبحث مع “الحداد” تطورات المشهد الأمني والعسكري وجهود التهدئة في طرابلس
- وزارة الدفاع بحكومة الوحدة تُشكل لجنة لنقل مخازن الأسلحة خارج الأحياء السكنية بمصراتة
- مصرف ليبيا المركزي يطلق رسمياً منظومة “راتبك لحظي”
- مصرف ليبيا المركزي يوضح وضعية الفئات النقدية المقرر سحبها
- المنفي يؤكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في طرابلس وحماية المدنيين
- انفجار مخزن الذخيرة بالسكيرات يفضح خطر “عسكرة الأحياء” السكنية
- حكومة الوحدة الليبية تعلن بدء تنفيذ المرتبات بمنظومة حساب الخزانة الموحد
- رئاسة الأركان البرية بالجيش الليبي تعلن إعادة انتشار كتيبة 152 مشاة آلي
