قال رئيس جامعة بنغازي عزالدين الدرسي، إن قرار كلية القانون في الجامعة بإلغاء مواد دراسية، من بينها اللغة العربية، مرفوض لكونه يخالف اللوائح المنظمة للعملية التعليمية.
ونشر حساب الجامعة عبر “فيسبوك” : “نؤكد انزعاجنا لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مراسلات إدارية داخلية، تم أخذها دون التحقق من اعتمادها والمتعلقة بمقترح تقدمت به كلية القانون حول إلغاء بعض المواد العامة واستبدالها بأخرى”.
وقال رئيس الجامعة : “هذه المراسلة لم يتم اعتمادها في مجلس الجامعة، ولا إدارة ضمان الجودة بالجامعة، ولذا فهي تظل مقترحات غير قابلة للتنفيذ”.
وتابع: “ماورد في المراسلة يخالف اللوائح المنظمة للعملية التعليمية بوجوب تدريس مادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية، كمواد عامة داخل الجامعة، ومعتمدة من وزارة التعليم العالي بالحكومة الليبية، بالإضافة إلى ضرورة تضمين مواد البحث العلمي فيها”.
واستطرد: “للكلية الحق في طلب التوصيف المقرري للمواد المذكورة أعلاه، بما يناسب طبيعة التخصصات المُدرسة بها، تغييرا لايخالف طبيعتها، ولايلغي الهدف المنشود من ورائها”.
وأكد رئيس الجامعة، أن اعتماد المقررات الدراسية أو إلغائها داخل كليات الجامعة وأقسامها يجب ألا يخالف بأي حال من الأحوال السياسة العامة للعملية التعليمية بالكامل.
وذكر الدرسي، أن القرار بخصوص إلغاء مواد يعتبر ملغيا، وغير قابل للنفاذ، وعلى جهات التخصص أخذ العلم بذلك.
