اتفاقات زادت من التدخل الخارجي في ليبيا.. 2022 عام استمرار انتهاك السيادة

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
732

لم يكتف عبدالحميد دبيبة والذي تم انتخابه في فبراير 2021 رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية، بالاعتراف باتفاقيات حكومة الوفاق السابقة، والتي تم بموجبها احتلال الغرب الليبي، بل منحها مزيداً من التدخلات في الشأن الداخلي واستنزاف الثروات.

ومن كثرة ما قدم دبيبة من تنازلات للإبقاء على الدعم التركي في وجه منافسه رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب صارت تركيا تملك زمام الأمور في غرب ليبيا. 

ولم تخف أنقرة ذلك، بل أعلنت صراحة عن وقفها عسكرياً للقوات الموالية لرئيس الحكومة المكلف من دخول العاصمة طرابلس، ومنعها من دخول طرابلس، وهو ما قاله صراحة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، خلال كلمته في الدورة الثامنة لملتقى “حوارات المتوسط” السنوي، في ديسمبر الماضي. 

كل ذلك نتيجة حتمية للحكومة التي عززت التواجد التركي، من خلال اتفاقيات أمنية واقتصادية، استطاعت تركيا بموجبها التوغل في مفاصل ليبيا، واستمرار نهب مزيد من الثروات وتمكين الميليشيات.

ففي نوفمبر الماضي، كشفت صحيفة “إل فاتو كوتيديانو” الإيطالية، عن تفاصيل جديدة حول الاتفاقية العسكرية بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها وتركيا، بأن أنقرة ستمنح أسلحة متقدمة للمليشيات، وطائرات بدون طيار، يمكنها أن تخل بتوازن القوى الهش في ليبيا، وتهدد أمنها واستقرار المنطقة كلها.

أكثر من 100 شركة متعثرة ومنسحبة في ليبيا.. ما هو مصير عمالها؟
الشائع
أكثر من 100 شركة متعثرة ومنسحبة في ليبيا.. ما هو مصير عمالها؟

وبحسب الصحيفة، فإنه في السابق كانت الطائرات بدون الطيار المستخدمة في ليبيا تحت السيطرة التركية الكاملة، لكن هذه الاتفاقية تجعل سيطرتها في يد المليشيات التي قد لا تعمل بالتنسيق مع تركيا، وأنقرة تنتهك بهذه الاتفاقية قرارات مجلس الأمن التي تمنع توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وأوضحت الصحيفة، أن تركيا تستخدم هذه الاتفاقية كورقة مساومة ضد الأطراف الدولية الأخرى، لتعزيز وجودها في ليبيا، و أنقرة تسعى من هذه الاتفاقية تدعيم سياساتها التوسعية في منطقة البحر المتوسط، واستغلت ضعف حكومة دبيبة من أجل السيطرة على الموارد النفطية الليبية.

وفي أواخر أكتوبر الماضي، أبرمت حكومة دبيبة اتفاقيتين عسكريتين مع تركيا، عززت بموجبها من وجود قوات الاحتلال في غرب ليبيا، وقعهما دبيبة بصفته وزير الدفاع، مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بمقر الوزارة في مدينة إسطنبول، بحضور عدد من العسكريين من البلدين.

وتتعلق الاتفاقية الأولى برفع قدرات الطيران الحربي في ليبيا عبر الاستعانة بالخبرات التركية في هذا المجال، والثانية ببروتوكولات تنفيذية للاتفاقية الأمنية الموقعة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني العام 2019.

وبحسب الحكومة، فإن بروتوكول تنظيم التعاون العسكري بين وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا ووزارة الدفاع الوطني بجمهورية تركيا يأتي من أجل تنظيم التعاون لمواد مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري المبرمة في العام 2019 بين البلدين.

وأوضحت أن هذا البروتوكول نصّ على تشكيل لجنة الدفاع العليا للتعاون الليبي-التركي ولجنة التعاون العسكرية وكيفية عملها ومهامها وتكوين وحداتها، بإلإضافة إلى تحديد مجالات التعاون بين البلدين.

وفي 3 أكتوبر الماضي، أبرم دبيبة مع الأتراك اتفاقيات -أسماها مذكرات تفاهم- تمنح تركيا حق التنقيب عن النفط، ودافعت عنها حكومته بأن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين تخدم مصالح الشعب الليبي العليا، كذلك دعمتها وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، بقولها إن مذكرة التفاهم تصب في مصلحتهما وتساهم في حل الأزمة العالمية بخصوص طاقة الغاز. 

وهذه المذكرات سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات وليس خمس سنوات كما أراد الأتراك – وتضع أسس التنقيب عن المحروقات واستغلالها بين البلدين في منطقة ضخمة، بحسب وكالة نوفا الإيطالية، مشيرة إلى أن الاتفاق جزأين، أولهما يشير إلى الاستكشافات التركية المحتملة في أي جزء من الأراضي الليبية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة الليبية في البحر المتوسط، أما الجزء الثاني يشير إلى اتفاقية 2019 ويتضمن ممرًا بحريًا من برقة إلى تركيا مستقل عن جزيرة كريت اليونانية.