أكدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، أن عملية نقل أبو عجيلة مسعود المريمي، إلى عهدة الولايات المتحدة لمحاكمته بتهم تتعلق بتفجير طائرة “بان آم 103” المعروفة بقضية لوكربي، قانونية وتمت بالتعاون مع السلطات الليبية.
وأشارت السفارة في بيان عبر حسابها بموقع تويتر، إلى أن عملية نقل أبو عجيلة، جاءت في أعقاب نشر الإنتربول بطاقة حمراء بحقه في يناير 2022، والتي بموجبها تطالب جميع الدول الأعضاء في الإنتربول بتحديد مكان المدعَى عليه واعتقاله لغرض نقله إلى الولايات المتحدة.
وقال السفارة، إن الولايات المتحدة لن تعيد فتح الاتفاقية المبرمة في عام 2008 بين الولايات المتحدة والحكومة الليبية، الخاصة بقضية لوكربي، والتي حسمت مطالبات أمريكا والمواطنين الأمريكيين ضد ليبيا والناجمة عن حوادث إرهابية معينة بما في ذلك الهجوم على طائرة “بان آم 103”.
وأضافت أن الاتفاقية ألزمت الولايات المتحدة بإنهاء الدعاوى الحالية الخاصة بالتعويض المالي في المحاكم الأمريكية الناشئة عن هذه الحوادث وتمنع رفع أي دعاوى مستقبلية، لكنها لا تقيد بأي حال من الأحوال تعاوننا في إنفاذ القانون أو أن يكون لها أي تأثير على التهم الجنائية ضد المسؤولين عن الهجوم.
وتتهم الولايات المتحدة أبو عجيلة، بالضلوع في تصنيع القنبلة التي تسببت في تفجير طائرة “بان أميركان 103” عام 1988، بعد 38 دقيقة من إقلاعها في رحلتها من لندن إلى نيويورك، والتي قتل خلالها كل من كانوا على متن الطائرة وعددهم 259 شخصاً بينهم 190 أمريكياً، بالإضافة إلى 11 شخصاً سقط عليهم حطام الطائرة في بلدة لوكربي بإسكتلندا.
وجاء بيان سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تعليقاً على تعرض حساب تويتر التابع لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية للاختراق، مؤكدة أنها تتفهم أن المعلومات التي يتم نشرها عليه اليوم زائفة.
وكانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة نشرت عبر حسابها بموقع تويتر منشور استنكرت فيه خطف المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي وتسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت أن عملية تسليم أبو عجيلة، تنافي القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين والتشريعات الليبية، مطالبة بضرورة مباشرة الجهات القانونية التحقيق في الحادثة والإعلان عن النتائج بأسرع ما يمكن.
إلا أنها عادت وأعلنت عبر حسابها بموقع فيسبوك عن وجود خلل في حسابها الرسمي على موقع تويتر، مؤكدة أن كل ما ينشر به لا يمثل رأي الخارجية الليبية.
ولفتت إلى أن مكتب التوثيق وتقنية المعلومات بالوزارة يعمل على استرداد الحساب والتحقق من الخلل والتواصل مع الجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالخصوص.
