أصدرت النيابة العامة الليبية، اليوم الثلاثاء، أمراً بالحبس الاحتياطي لمدير سابق لفرع مصرف الصحارى جنزور وموظف قائم على إدارة المقاصة الإلكترونية في السابق بتهمة الإضرار بالمال العام.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إن وكيل النيابة بنيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة استئناف طرابلس، مارس ولاية بحث مؤشرات اتجاه إرادة موظفين بفرع المصرف إلى تنفيذ عمليات مصرفية بالمخالفة للقواعد والتعليمات الضابطة لإجراءات المقاصة المصرفية، والقيود المحاسبية المتعلقة بها.
وأضاف أن المحقق استدل حتى الآن على صحة تسبب موظفين في إلحاق ضرر جسيم بالمصلحة المرعية والمال العام واسهامهما في تحصل غيرهما على منافع مادية غير مشروعة بتعمّدهما خصم ما يزيد على خمسة وثلاثين مليون دينار من أموال المصرف، عبر إجراء عملية قبول صكوكٍ مصرفيةٍ لا تقابلها أرصدة تعادل قيمتها في حسابات الساحبين ثم منحها كائتمان دون مراعاة قواعده وضوابطه.
وذكر أن المحقق بعد فراغه من استجواب المتهمين، قرر حبسهما احتياطياً، وأجرى تدابيره ليشمل التحقيق بقية المشتبه فيهم.
