ذكرت شبكة “يورونيوز” الإخبارية أن قاض فرنسي، سيصدر يوم الأربعاء المقبل، قراره فيما إذا كان سيصادق على اتّفاق أبرمته النيابة العامة المالية الفرنسية مع المجموعة العملاقة في مجال صناعة الطيران “إيرباص”، تدفع بموجبه غرامة مالية تفادياً لمحاكمتها بقضايا فساد في ليبيا وكازاخستان.
ووفقاً لـ”يورونيوز” صرح مصدر قضائي بأن متحدث باسم مجموعة الطيران الأوروبية إنّ “إيرباص أكد توقيع اتّفاقاً قضائياً للمصلحة العامة مع مكتب المدعي العام المالي الوطني بشأن التحقيقات القضائية المرتبطة بشكل خاص بليبيا وكازاخستان”.
ولم توضح قيمة الغرامة التي وافقت شركة إيرباص على دفعها لإغلاق هذين التحقيقين المعروفين باسم “التمويل الليبي” و”كازاخ غيت”.
وبدوره، رفض مكتب المدعي العام المالي الفرنسي الردّ على أسئلة فرانس برس بشأن هذه التسوية القضائية.
وبحسب المتحدث باسم إيرباص فإنّ هذا الاتفاق هو “امتداد” لاتفاق أبرمته المجموعة العام 2020 و”لم يكن بالإمكان يومها دمجهما سوياً لأسباب إجرائية”.
وكانت إيرباص ابرت في يناير 2020 اتفاقاً وافقت بموجبه على دفع غرامة قدرها 3.6 مليارات يورو، بينها 2.1 مليار يورو لفرنسا، لتجنّب ملاحقتها أمام المحاكم الفرنسية والبريطانية والأميركية بسبب “مخالفات” شابت عقوداً أبرمتها لبيع طائرات أو معدات عسكرية.
وبدأ التحقيق في قضية “التمويل الليبي” في 2013 وكان محوره شبهات بحصول الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في 2007 على تمويل من ليبيا، وتركّز التحقيق على شراء نظام العقيد الليبي الراحل معمّر القذافي 12 طائرة إيرباص في نهاية 2006.
أما التحقيق في “كازاخ غيت” ففُتح في مارس 2013، وتمحور حول شبهات فساد وعمولات غير قانونية دُفعت لوسطاء على هامش عقود أبرمتها فرنسا مع كازاخستان في عامي 2009 و2010 في عهد ساركوزي.
