لماذا لا يستطيع أحد إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي؟.. رجل تركيا وبريطانيا

23 نوفمبر، 2022

11 عاماً رسخ خلالها محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إلى فساده في ليبيا، مستغلاً علاقته بجماعة الإخوان المسلمين، أطراف دولية على رأسها تركيا وبريطانيا.

وعلى مدار هذه السنوات زادت سطوة الجماعة ودعم الإرهاب، وتمويل الميليشيات، وسرقة الثروات الليبيين، ناهيك عن تورطه في قضايا فساد في حقبة النظام السابق برئاسة معمر القذافي.

ومنذ ظهوره الأول على الساحة الليبية، وهو باق في منصبه، على الرغم من التقلبات التي شهدتها ليبيا خلال الـ 11 عام الأخيرة، لكنه لم يترك منصبه أو يتغير، على الرغم من تعاقب الحكومات.

ويستند الكبير في ذلك على دعم بريطاني وتركي من الخارج، كونه أسهم في إنعاش خزائن الدولتين بأموال الليبيين.

ودفع فساد الكبير وعلاقاته المشبوهة بمسؤولين بريطانيين، رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان البريطاني، توم توجندهات، بمطالبة محافظ بنك بريطانيا بالكشف عن تفاصيل لقاءه مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في 1 يوليو الماضي.

ووفق صحيفة إكسبرس البريطانية، قال توجندهات، إنه يجب الكشف عن إجابات للقاء المثير بالجدل واضحة لكونه يضفي شرعية على ممول معروف للمليشيات ورجال العصابات، في إشارة للصديق الكبير… ومن الواضح أن الأموال العامة تتدفق من ليبيا إلى بنوك لندن وإلى أيدي رجال العصابات والميليشيات”.

وسلط تقرير جلوبال ويتنس، الضوء على الاستخدام الواسع لخطابات الاعتماد، التي توزع حوالي 9 مليارات دولار من العملات الأجنبية على الشركات والسلطات العامة كل عام، وتبين أن مسار أموال خطاب الاعتماد يمتد من مصرف ليبيا المركزي إلى البنوك المملوكة لليبيين في قلب لندن.

وكثيراً يعقد الكبير لقاءات مع سفراء بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، دون أن يعرف أحد عن تفاصيل تلك اللقاء سوى القليل يخرج بشكل رسمي.

وتدعم الحكومة التركية استمرار الكبير في منصبه في محاولة منها للإبقاء عليه كمحافظ للبنك المركزي لتسهيل عملية نقل الأموال الليبية للمرتزقة الموالين للأتراك في ليبيا.

والكبير متهم في قضايا فساد، منها إهدار إيرادات ليبيا المودعة في المصرف الليبي المركزي وتوزيعها على الميليشيات في صورة اعتمادات، وتمويل التنظيمات الإرهابية.

وفي عام 2014 أصدر البرلمان الليبي قراراً بإعفائه من منصبه واختار علي الحبري بديلاً له، إلا أن الصديق الكبير رفض قرار البرلمان وظل متمسكا بمنصبه بالمخالفة للقانون الليبي.

وفي عام 2016 انتهت مدة ولايته بحسب القانون الليبي، إلا أنه رفض تسليم مهامه ليظل على رأس المصرف مستنزفا لثروات الليبيين، بينما في ديسمبر 2017، عين البرلمان الليبي محمد الشكري بديلاً للصديق الكبير لكن الأخير رفض التسليم مرة أخرى.

وفي فبراير 2021، كشفت مؤسسة غلوبال ويتنس البحثية في تقريراً لها عن فساد الصديق الكبير، خلال فترة توليه منصب محافظ المصرف المركزي، مؤكدة تعرض ليبيا لخسارة ملايين الدولارات سنوياً بالاحتيال في استعمال منظومة الاعتمادات المستندية المسيرة من طرف مصرف ليبيا المركزي تحت إدارة الصديق الكبير.

وتسبب فساد الأخير مؤخراً، في كارثة إنسانية راح على إثرها 9 ضحايا أطفال في صراع مع مرض السرطان.