أعلن مكتب النائب العام الليبي، الأحد، رفع دعوى قضائية ضد 25 متهماً من بينهم مديرو فروع المصرف التجاري الوطني وموظفون به، ومفوضو إدارة حسابات شركات وزبائن لدى المصرف.
ووفق بيان مكتب النائب العام، فإن الدعوى القضائية تم رفعها بتهم تتعلق بالاستيلاء على المال العام والفساد وغسل الأموال في ليبيا.
وباشر وكيل نيابة البيضاء الجزئية إجراءات التحقيق حول أنشطة “جماعية إجرامية”، صممت مخططاً ييسر لها الولوج إلى قاعدة بيانات المصرف التجاري الوطني.
واستهدفت هذه الجماعة تزوير بيانات حسابات مصرفية بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة، وتعظيم مديونية المصرف، وإجراء تحويلات مالية فاقت عشرين مليون دينار، وتمويه مصدرها بإجراء تحويلات داخلية إلى حسابات أشخاص أسهموا في المشروع الإجرامي بعلمهم أن تلك الأموال غير ذات مشروعية.
- ليبيا.. العقوري يبحث مع وفد هندي تعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي بين البلدين
- اللافي والسفير التركي يبحثان تطورات الأزمة السياسية في ليبيا
- حكومة الوحدة يبحث تطوير أداء الشرطة القضائية ومعالجة التحديات التنظيمية
- ستيفاني خوري وشكشك يبحثان إصلاحات الحوكمة ونتائج تقارير ديوان المحاسبة
- الكوني: قرار رئاسة جهاز المخابرات لا يستند إلى أساس قانوني
- رئيس المؤسسة النفط يبحث مع “شيفرون” الأمريكية تنفيذ المشاريع المشتركة في ليبيا
- النيابة الليبية تحبس وكيل وزارة الثروة البحرية و4 مسؤولين في قضية “حصص التونة”
- صدام حفتر: نقلت لروبيو تقدير القائد العام لجهود ترامب الرامية لإرساء السلام في ليبيا
- روبيو: ناقشت مع صدام حفتر تهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم في ليبيا
- صدام حفتر يلتقي روبيو في واشنطن ويبحثان المبادرة الأمريكية لحل الأزمة الليبية
- تكالة يؤكد دعم مطالب حراك أبناء فزان بتمثيل عادل للجنوب في مؤسسات الدولة
- ديوان المحاسبة والبعثة الأممية يبحثان دعم الحوكمة والإصلاح الاقتصادي في ليبيا
- وزير الاقتصاد يبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمار بين ليبيا والهند
- مباحثات ليبية صربية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين
- الجهاز الوطني للتنمية يوقع عقداً لتنفيذ مشروع مستودع سرت للوقود
