اختطفت ميليشيا مسلحة تسمي نفسها «السرية 22» ومقرها الشرطة العسكرية وتتبع رئيس جهاز دعم الاستقرار، عبدالغني الككلي الشهير بـ”غنيوة”، المواطن أبوعجيلة مسعود، من منزله بالمساكن الشعبية المقابلة لمقرها، واعتدت على ابنته بالضرب خلال محاولتها مقاومة عملية الاختطاف.
وأبوعجيلة محمد مسعود، هو مسؤول سابق في المخابرات الليبية، ووجهت إليه تهم في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، ويزعم المسؤولون الأميركيون أنه ساعد في صنع القنبلة التي أسقطت الطائرة فوق بلدة لوكربي.
وحذر مستشار الأمن القومي الليبي، المستشار إبراهيم بوشناف، من إعادة فتح قضية لوكربي مجدداً، داعيا كل الوطنيين والكيانات السياسية إلى الاصطفاف لمنع ذلك بعيداً عن الصراع السياسي.
وقال بوشناف، عبر حسابه بموقع فيسبوك، إن قضية لوكربي إن أثيرت من جديد وأصبحت موضوعاً لتحقيق جنائي ستدخل ليبيا في عقود من الاستباحة.
وأضاف: قبل مغادرة الرئيس دونالد ترامب البيت الأبيض، أثار المدعي العام في عهده وليم بار أمراً يتعلق بقضية لوكربي، ما راج من أنباء حينها أنه يطالب السلطات الليبية بتسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود، بزعم أن له علاقة بتلك القضية.
وتابع: شكلنا فريقا قانونيا سياسيا يتبع مكتب وزير الداخلية لمتابعة مستجدات الطلب لأننا على علم بتفاصيل الاتفاق الذي أنهى النزاع مع الولايات المتحدة، وتابع كان أساس عمل الفريق أن الدولة الليبية زمن النظام السابق تمسكت بأن أساس التسوية ينحصر فقط في مسؤوليتها المدنية عن أفعال تابعيها دون المسؤولية الجنائية، وشملت التسوية أيضا أن أية مطالبات بعد تاريخ التوقيع توجه إلى حكومة الولايات المتحدة.
وقال: راجت تصريحات منسوبة للسيدة وزير الخارجية (نجلاء المنقوش) عن الموضوع ذاته العام الماضي، خاطبنا رئيس الوزراء بكتاب لم يخرج عن مضمون ما سبق في هذا الإدراج.
من جهة أخرى قال الناشط الحقوقي حسام القماطي، إن هناك مساعي من وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش، لإعادة فتح قضية لوكربي وتسليم أبوعجيلة مسعود، للأمريكان للحصول على دعمهم للبقاء في السلطة.
ولوكربي هي قضية جنائية ترتبت على سقوط طائرة ركاب أميركية تابع لشركة طيران بان أمريكان أثناء تحليقها فوق قرية لوكيربي في اسكتلندا سنة 1988، عقب إجراء تحقيق مشترك مدته ثلاث سنوات من قبل شرطة دامفريز وغالواي ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.
