أكد النائب بالمجلس الرئاسي في ليبيا موسى الكوني أن “الفساد أزمة حقيقية في ليبيا التي أصبحت تتصدر قوائم الفساد في العالم، الأمر الذي يتنافى مع أخلاق الشعب الليبي”، مشيراً إلى “الكسب السريع، بالتحايل للاستفادة من الأموال التي تبدأ بملف المرتبات وتنتهي بالعملات مع الشركات الأجنبية”.
جاء ذلك خلال مشاركة الكوني صباح اليوم الثلاثاء، في المؤتمر العلمي “مكافحة الفساد لتدعيم الاستقرار”، الذي ينظمه جهاز دعم الاستقرار، بحضور محافظ لببيا المركزي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من الوزراء، ورؤساء الأجهزة الأمنية، والخبراء والمختصين في مكافحة الفساد في الداخل والخارج.
وأوضح الكوني أن الحروب التي شهدتها طرابلس، هي للسيطرة على سلطة القرار والمال، من أجل المنافع الشخصية واعتبار السلطة المركزية غنيمة، وهذا ما جعل ليبيا مطمع لبعض الدول التي تحاول نهب ثرواتها، والتي لم نتوقع يوماً أن تسعى للسيطرة على أموال ليبيا.
وأكد موسى الكوني، على أن الأجهزة الرقابية لديها الخبرة والقدرة، لمتابعة هذه التجاوزات والحد منها، في إشارة لجهود مكتب النائب العام للتحقيق في العديد من قضايا الفساد المالي والإداري، الذي استشرى في البلاد.
وأثنى النائب على تقرير ديوان المحاسبة الصادر مؤخراً، واعتبره إيجايياً لرصده المخالفات بالمؤسسات الحكومية، في إطار الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد، لوضع الجهات المختصة والرأي العام في صورة المهام الموكلة له، للحد من تنامي ظاهرة الفساد في مؤسسات الدولة.
وحث خلال كلمته الجهات الرقابية، على ضرورة العمل للحد من كل أشكال الفساد، وفتح المجال للتعاون مع الدول التي سبقتنا في هذا المجال، للاستفادة من خبراتها في مكافحة الفساد، للمحافظة على المال العام، وتسخيره في التنمية والإعمار، والعمل على الرفع من كفاءة مؤسسات الدولة حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها بكل مهنية.
