ليبيا

انفصال “السراج” عن بلدية جنزور.. هل بدأ “دبيبة” مخطط تقسيم “طرابلس الكبرى”؟

بواسطة

نوفمبر 13, 2022

532

تسببت زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة إلى منطقة السراج التابعة لبلدية جنزور، في حالة من السخط الشعبي، دفعت الأهالي إلى إغلاق مداخل ومخارج المدينة.

وجاءت الاحتجاجات التي شهدت إشعال النيران بالطرق العامة، رداً على وعود دبيبة بإنشاء بلدية جديدة بالمنطقة، بزعم ضمان تقديم الخدمات للأهالي.

وأمس السبت، استقبل أهالي منطقة السراج دبيبة رفقة وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي ورؤساء الأجهزة التنفيذية وعمداء بلديتي حي الأندلس وجنزور ورئيس شركة الخدمات العامة طرابلس.

وبحسب بيان حكومة الوحدة، أوضح الأهالي لدبيبة المشاكل التي تعانيها المنطقة، أهمها انقسام المنطقة بين بلديتين الأمر الذي أدى إلى نقص بعض الخدمات.

وبدأت الأزمة بعرض عدد من النشطاء لخريطة تقسيم بلدية جنزور وحي الأندلس وتكوين بلدية جديدة تحت اسم (بلدية السراج)، تكون حدودها من كوبري المعاقين وجنزور الشرقية والعلواني غرباً، وصولاً إلى منطقة الدريبي شرقاً وإلى خلة الفاندي والنجيلة جنوباً.

وعلى الفور اشتعلت احتجاجات في شوارع المدينة، دفعت بأهالي ومكونات إدارية واجتماعية وأمنية ببلدية جنزور، إلى إصدار بيان حذر دبيبة من استحداث بلدية جديدة تحت مسمى “السراج”.

وحذر البيان رئاسة حكومة الوحدة الوطنية من تداعيات اجتماعية تتعلق بالنسيج الاجتماعي بالبلدية ومكوناتها، وأن البلدية المزمع استحداثها تستقطع جزءً كبيراً من أراضي بلدية جنزور وتضمها إليها- وفقاً للخرائط التي عرضها على دبيبة.

وأكد البيان أن منطقة السراج هي إحدى محلات بلدية جنزور التسعة، وكانت ولا تزال تاريخياً جزءً من البلدية تحت مسمى “الغيران”، وأن تسمية السراج تقتصر على التقسيم السكني لما يعرف بشعبية السراج.

وقال حساب يسمى مركز جنزور الإعلامي: “أغلب الانفصاليين الذين يسعون إلى فصل محلة السراج عن بلدية جنزور إقاماتهم في مدنهم الأصلية مما تسبب سوء الخدمات في المنطقة، حيث أن المقيدين في السجل المدني بالمحلة لا يتجاوز خمسة آلاف في الحين الآخر يقيم فيها أكثر من ثمانين ألف”.

وتابع الحساب: “من المعلوم أنه الحكومات عندما تقوم بتوزيع الميزانية تستعمل هذا المعيار، حيث تحدد ميزانية البلدية على معيار الكثافة السكانية، في جميع المعايير لتشكيل بلديات يأخذ هذا المعيار إضافة إلى البُعد التاريخي للمقيمين”.

وقال حساب مواطن يدعى “عبدالغني أحمد قرادة”: “السراج مهمشة ومنطقة كبيرة من ناحية المساحة الجغرافية وكدلك الكثافة السكانية وموقعها الجغرافي جعلها بين المطرقة والسندان، بين بلدية جنزور وبلدية حي الأندلس، فانعدمت فيها كافة الخدمات الأساسية، من خدمات التعليم والصحة والنظافة وجل الخدمات كالطرق والمياه والصرف الصحي وسكانها يعانون وسوء الخدمات أثقلت كاهل المواطن.. أنا كاحد سكان المنطقة اطالب بتحسين الخدمات لكل أهالينا وتوفير الخدمات الصحية للمسنين وخدمات التعليم لاطفالنا والنظافة لمنطقتنا هذا مطلبي فقط”.

وأكدت بعض الحسابات، أن قرار فصل السراج عن جنزور، تم اعتماده بتاريخ 12 نوفمبر، وعليه قد تقرر إنشاء بلدية السراج الكبرى، وادعت حسابات أخرى أنه من يوم السبت المقبل، ستدخل شركة الخدمات العامة صحبة محمد شخص يدعى إسماعيل مصوبة بقوة إنفاذ القانون للمنطقة لتنفيذ المخطط الخاص بتوسعة شوارع المنطقة.

وينص المخطط على أن تكون الطريق 15 مترا يمين ويسارا من منتصف الطريق تكون طريق خالية من المبانئ والمحلات بحيث تكون طريق مرورية خاصة بالمركبات فقط، وسيتم ربط المنطقة بمنظومة الصرف الصحي، وأن البداية ستكون من طريق كوبري الثلاجات إلى حرف T وشارع الكنيسة والأسلاك والمرحلة الثانية طريق المواشي والبغدادي.

ودفع الحديث عن فصل بلدية السراج مناطق أخرى إلى المطالبة بالفصل عن المناطق، وأبرزها منطقة المطار، وقالت حسابات إن تلك الخطوة ستكون سنة حميدة لإعادة هيكلة تقسيم بلديات طرابلس الكبرى، وأن الدور الآن على منطقة طريق المطار التي يحدها جنوباً الحدود الإدارية لبلدية قصر بن غشير وشمالا حدود بلدية بوسليم وشرقاً بلدية عين زارة وغرباً بلدية السراج.