دان النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، فوزي النويري، تصريحات بعض الدبلوماسيين الأجانب في ليبيا، حول الشأن الليبي، مؤكداً رفضه القاطع لها، ومعتبرها تدخلات سافرة يمنعها القانون الوطني والقانون الدولي.
وقال النويري، في تصريحات نشرها المكتب الإعلامي لمجلس النواب اليوم الخميس: في الوقت الذي نقترب فيه من تسوية وطنية ليبية ليبية نشهد تدخلات في شكل تصريحات لدبلوماسيين حول الشأن الليبي سواء أكانوا مبعوثين خاصين أو سفراء أو حتى رؤساء لبعض الدول تقوض أي تقارب بين الليبيين وتهدد الأمن القومي للبلاد.
وأضاف: فإننا نفرق بين ما هو ذات طابع دبلوماسي منها هدفه تعزيز العلاقات بين ليبيا وبلدانهم، وبين ما يتعدى ذلك إلى التدخل – الشؤون الداخلية لليبيا.
وتابع: وقد رصدنا إثر ذلك تصريحات تدور حول القضايا التي تمثل الشأن الداخلي الليبي والتي يعد تناولها تعديا على سيادة ليبيا والنطاق المحفوظ للدولة عن المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن هذه الظاهرة أصبحت تتكرر من أولئك المبعوثين والدبلوماسيين وتتناول قضايا اقتصادية وسياسية تمثل الشأن الداخلي الليبي والتي يقتصر تناولها على الليبيين وحدهم دون سواهم، وبالتالي لا يصح قانونيا ودبلوماسيا وسياسيا تناول هذه القضايا ومناقشتها من قبل أي طرف خارجي كما لا تتدخل ليبيا في شؤون دولهم مثلا بمثل.
ولفت إلى أن تلك التدخلات تعد خرقا لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية التي تمنع مثل هذه الخروقات وتعتبرها مساساً بسيادة الدول.
وعبر عن استغرابه من أن تلك التصريحات والقضايا التي يتم تناولها تتجنب الحديث عن إجلاء القوات الأجنبية عن الأراضي الليبية، والتي تقع مسؤوليتها على المجتمع الدولي، ويجب أن تحظى بعنايته كونها تمثل العائق الأكبر أمام الاستقرار.
وأكد أن الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبي ليبي، ووفق رؤية وطنية شاملة تجمع كافة الأطراف وتحظى بموافقة الشعب وتحقق مصالحه ولا نرى بأي حال أن يكون الحل أجنبيا وفق رؤى أو إملاءات أطراف خارجية مهما أدعت حسن النية.
