رحب ملاك المحافظ الاستثمارية في ليبيا بقرار مجلس النواب الليبي إعادة العمل بأحكامها بعد توقف دام لـ9 سنوات.
وأصدر مجلس النواب الليبي، أمس الأربعاء، قراراً حمل رقم 7 لعام 2022، نصت مادته الأولى على أن: “يلغى نص المادة الثالثة والرابعـة مـن الـفـانـون رقم 25 لسنة 2013م الصـادر عـن المـؤتمر الوطني العام بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية”.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن: “يعاد العمل بالأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية منذ تاريخ تجميدها في أكتوبر 2013 وتعد هذه المحافظ ملكية خاصة مقدسة لا يجوز المساس بها”.
فيما نصت المادة الثالثة على أن: “يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية”.
والمحافظ الاستثمارية، هو مشروع من ضمن مشاريع برنامج ليبيا الغد التنموي، والتي تعتمد على فكرة توزيع الثروة من العوائد النفطية على الشعب التي كان اقترحها العقيد الراحل معمر القذافي.
وبدء تنفيذ الفكرة منذ عام 2007، وصدرت وثائق استثمارية لحوالي 264 ألف أسرة بمختلف أنحاء ليبيا، حتى نهاية عام 2010.
وتم إصدار المحافظ الاستثمارية، بناء على نتائج المسح الذي تولته أمانة اللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية “وزارة الشؤون الاجتماعية”، وفق التكوين الأسري، حيث بلغت قيمة المحفظة للأسرة المكونة من 3 أفراد، 30 ألف دينار، والأسرة المكونة من 4 أفراد، 40 ألف دينار، وللأسرة المكونة من 5 أفراد فأكثر، 50 ألف دينار.
ويتمثل برنامج المحافظ الاستثمارية في إدارة أموال المستفيدين من برنامج توزيع الثروة واستثمارها لصالحهم بهدف تنميتها وبما يحقق لهم عوائد تساهم في تحسين مستوى معيشتهم.
وتهدف المحافظ الاستثمارية أيضاً، إلى تحقيق توزيعات شهرية تحت الحساب لأصحاب الوثائق الاستثمارية تساهم في تحمل أعباء المعيشة للأسر المستفيدة.
وتوقف صرف عوائد محافظ الاستثمار، عام 2013، عندما أصدر المؤتمر الوطني العام، القانون رقم 25 لسنة 2013، والقاضي بنقل تبعية ملاك المحافظ الاستثمارية، من أصحاب المعاشات التقاعدية، لصندوق التقاعد، وأصحاب المعاشات الأساسية، لصندوق الضمان الاجتماعي.
ومنذ تاريخ تجميد عوائد المحافظ الاستثمارية، نظم العديد من المواطنين من أصحاب المحافظ الاستثمارية عدة احتجاجات في كل المدن والمناطق، وشكلت جمعيات ومنظمات للمطالبة بحقوقهم وإلغاء قرار المؤتمر الوطني صرف مخصصاتهم الشهرية.
