أصدر مصرف ليبيا المركزي، أمس الثلاثاء، بيانه الشهري عن الإيراد والإنفاق العام والذي يغطي الفترة من 1/1/2022 حتى 31/10/2022.
وأظهرت بيانات المصرف أن إجمالي الإيرادات بلغ 92.2 مليار دينار، موزعة ما بين إيرادات مبيعات نفطية 67 مليار، وإيراد من إتاوات نفطية 11.9 مليار، وإيراد من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 11.4 مليار، وإيرادات الضرائب 788 مليون، وإيرادات الجمارك 151 مليون، وإيرادات الاتصالات 146 مليون، وإيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي 175 مليون، وإيرادات أخرى 634 مليون.
وبلغ إجمالي الإنفاق 71.7 مليار دينار، موزع ما بين الباب الأول ( المرتبات ) 32.6 مليار الباب الثاني ( النفقات التسييرية ) 7.4 مليار، الباب الثالث ( التنمية ) 550 مليون، الباب الرابع ( الدعم ) 14.1 مليار، فيما لم يتم الإنفاق في الباب الخامس ( الطوارئ )، وتم إنفاق ميزانية استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 17 مليار.
وأوضح بيان مصرف ليبيا المركزي أن إنفاق مجلس النواب بلغ 774.4 مليون، وإنفاق مجلس الدولة الاستشاري 38 مليون، وإنفاق المجلس الرئاسي بلغ 544.8 مليون.
كما ذكر أن إجمالي إنفاق مجلس الوزراء والوزرات بحكومة الوحدة والجهات التابعة لها نحو 52.6 مليار دينار.
كما بلغ إنفاق الشركة العامة للكهرباء 865 مليون، وإنفاق الهيئة العامة للاتصالات 22.2 مليون، وإنفاق الهيئة العامة للأوقاف 183.6 مليون، وإنفاق هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين 252.3 مليون.
والسؤال المطروح الآن أين أنفقت حكومة الوحدة 71.7 مليار دينار خلال الـ 11 شهراً الماضية؟.
فعلى الرغم من المبالغ الطائلة التي انفقتها حكومة دبيبة، يعاني المواطنين الليبيين من نقص الخدمات العامة، لا سيما في مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، والخدمات الصحية ونقص الأدوية ونقص السيولة والوقود.
ويرى مراقبون أن دبيبة، لم يهتم بمعاناة المواطن الليبي، واستخدم أموال الدولة في شراء الذمم وتمويل الميليشيات في غرب ليبيا، خاصة بعد إعلان مجلس النواب انتهاء ولاية حكومته بعد فشل إجراء الانتخابات في ديسمبر الماضي.
