يعاني نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي “هنيبعل”، حالة صحية متدهورة، أعادت باسمه مجددا إلى الظهور الإعلامي.
صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، نقلت عن مصدر رسمي لبناني مطلع على أزمة هنيبعل، قوله إن نجل الرئيس السابق يعيش حالة صحية ونفسية صعبة للغاية، في ظل استعصاء البت بملاحقته سلباً أو إيجاباً، واستحالة الإفراج عنه بعد مضي سبع سنوات على توقيفه بموجب مذكرة توقيف صادرة بحقه عن المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة.
ويوجه القضاء اللبناني إلى نجل معمر القذافي تهمة “كتم معلومات تتعلق بمصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين (الذين فقدوا في العاصمة الليبية طرابلس عام 1978، إثر وصولها بدعوة من معمر القذافي، والاشتراك في جريمة إخفائهم والتمادي في هذه الجريمة منذ 45 عاماً.
وبحسب الصحيفة يعاني هنيبعل عوارض صحية صعبة، وأن حالته في الأسابيع الأخيرة باتت سيئة، فهو يرفض مواجهة أحد أو التحدث لأي شخص، ويمتنع عن معاينته من قبل أطباء لرصد وضعه الصحي والنفسي.
ويرفض القذافي الابن تلقي الرعاية الصحية وأخذ أدويته، وبات مقلاً من الكلام ويمتنع عن الخروج للنزهة اليومية أو التعرض لأشعة الشمس كما كان يحصل عادة.
ولفتت الصحيفة إلى رفض الوكيل القانوني للقذافي المحامي غسان المولى الحديث عن وضع موكله، مشيرة إلى التزامه بتعميم نقابة المحامين الذي يمنع المحامين من الإدلاء بتصريحات إعلامية.
ويزال الملف القضائي عالقاً عند عقد أساسية يتعذر حلها حالياً، بسبب امتناع السلطات الليبية عن التعاون مع المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، الذي يضع يده على الملف، وفق الصحيفة.
ونقلت أيضاً عن مصدر قضائي معني بالقضية قوله إن المحقق العدلي أرسل مرات عدة مذكرات لتبليغ 13 شخصاً ليبياً مشتبها بتورطهم في القضية، بينهم ضباط وكوادر أساسيون في نظام معمر القذافي، لكن لم يجر تبليغهم ولم تعد المذكرات وفق الأصول.
واعتبر أن السلطات الليبية الحالية تتعمد تجاهل الطلبات اللبنانية، مضيفاً أن هنيبعل موقوف وفق القانون ودون أي ظلم، وثمة إجراءات قانونية ضده مرتبطة بجرائم ارتكبها، أقلها كتم المعلومات التي لديه عن خطف وإخفاء الإمام الصدر ورفيقيه، وكل الإجراءات المتخذة بحقه قانونية وليس هناك أي تعسف أو مخالفة للقانون بحقه.
ورفض رئيس لجنة المتابعة لملف الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي، تحميل المحقق العدلي مسؤولية ما يحكى عن تدهور الصحة الجسدية أو النفسية للقذافي.
وقال: “بغض النظر عما يحكى عن صحة الموقوف من عدمها، فإن أي سجين معرض للإصابة بوعكة صحية، ونحن لا نتدخل بإدارة السجن وكيفية التعامل معه كسجين، لكن الكل يعرف أن هنيبعل غير مقموع، بدليل الرسالة التي وجهها إلى قناة تلفزيونية مشهورة”.
وتابع: “عائلة القذافي تصعد وتهدد وتدعي اعتقاله ظلماً وتعسفاً، بينما يربط هنيبعل الإفصاح عن المعلومات التي لديه، بإطلاق سراحه والسماح له بمغادرة لبنان”.
وأشار إلى أن مدير المخابرات الليبية السابق، أحمد قذاف الدم، طالب لبنان بالإفراج عن هنيبعل، على أن يدلي بالمعلومات التي لديه عن القضية.
وأعلن القاضي الشامي، أن هناك أكثر من طرف دخل مؤخراً على الخط لتحرير هنيبعل، لكن المؤسف أن هذه الأطراف دائماً ما تقدم الحل على أساس تعويضات مالية وكأنها تسوق لصفقة تشي بأن الغاية من توقيف ابن القذافي هو قبض الأموال.
وختم: “عائلة الصدر ورفيقيه وكل من يحمل قضيته لا يريدون قرشاً واحداً، وغايتهم الوحيدة تحرير الإمام ورفيقيه وإعادتهم إلى وطنهم وأهلهم”.
