توقع صندوق النقد الدولي أن تتصدر ليبيا الدول العربية في النمو الاقتصادي عام 2023، بفضل الانتعاش الحالي في إنتاجها من النفط والغاز والطفرة التي شهدتها أسعارهما.
وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير أن ليبيا ستحقق معدل نمو بمقدار 17.9 بالمئة، مع ارتفاع المؤشرات الإيجابية في كل النواحي الاقتصادية، متفوقة على الإمارات والسعودية ومصر وعمان أكثر الاقتصاديات استقرارا في المنطقة.
واستند الصندوق إلى النشاط الذي ظهر عليه قطاع النفط في الآونة الأخيرة بليبيا وتعافي الصادرات بعد توقف دام لشهور نتيجة إغلاق الحقول النفطية.
وجاءت قائمة صندوق النقد المكونة من 10 دول بالترتيب كالآتي:
• ليبيا في المركز الأول بنمو 17.9 بالمئة
• جيبوتي بنمو 5 بالمئة
• موريتانيا بنمو 4.8 بالمئة
• مصر بنمو 4.4 بالمئة
• الإمارات بنمو 4.2 بالمئة
• سلطنة عُمَان بنمو 4.1 بالمئة
• العراق بنمو 4 بالمئة
• السعودية بنمو 3.7 بالمئة
• فلسطين بنمو 3.5 بالمئة
• اليمن بنمو 3.2 بالمئة
ويبلغ إنتاج ليبيا من النفط في المتوسط 1.2 مليون برميل يومياً من النفط الخام، وتخطط لزيادة الإنتاج ليصل إلى 2 مليون برميل يومياً بحسب تصريحات لرئيس مؤسسة النفط الليبية فرحات بن قدارة.
وتوقع بن قدارة، أن تحقق بلاده إيرادات نفطية تتراوح بين 35 و37 مليار دولار بنهاية العام الحالي، وهي الأعلى منذ 2013.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تكون ليبيا الأسرع نمواً على خلفية الاستقرار القائم في إيرادات قطاع النفط، ما يؤدي إلى تسجيل فائض في الميزانية يتخطى مليارات الدينارات، لكن يؤكد الشعب الليبي وفي الكثير من المناسبات أنه لن يشعر بهذا النمو حيث يأتي شباب ليبيا ضمن أكثر البلدان في العالم بالبطالة، بينما أصبح متوسط الدخل لدى الأغلب متدني جداً.
ورغم الإيرادات الكبيرة التي حققها قطاع النفط في ليبيا مؤخراً إلا أن المواطن الليبي لا يشعر بأي بتحسن في حالته المعيشية ولازال يعاني من نقص الخدمات العامة.
كما لا يوجد توزيع عادل للثروات في ليبيا والتي تصدر أغلبها للغرب بسبب سيطرة مصرف ليبيا المركزي ومحافظه الصديق الكبير، الذي يستخدم أموال الليبيين في تمويل الميليشيات.
