أعلنت النيابة العامة في ليبيا، اليوم الخميس، حبس المراقب المالي في بعثة ليبيا لدى أوغندا على ذمة التحقيقات في فساد مالي قدره 700 ألف دولار.
وقال مكتب النائب العام في بيان له، إن النيابة واجهت المتهم بواقع انحرافه عن المسار الوظيفي؛ وإخلاله بمقتضيات مراجعة العمليات المالية وبحث مدى انسجامها مع التشريعات، وذلك على خلفية التحقيق في الجنايات المنسوبة إلى بعض موظفي البعثة الليبية لدى أوغندا.
وأضاف البيان أن المتهم لم يأتي بما ينفي إسهامه في تحصل غيره على منافع مادية تجاوزت سبعمائة ألف دولار؛ ومخالفة التشريعات باعتماده إجراء صرف مرتب شهري لأحد العاملين بقيمة سبعة آلاف دولار شهريا استنادا على عقد استخدام محلي؛ وتعمده تكرار صرف أتعاب مكتب محاماة جرى التعاقد معه عن الأعمال ذاتها.
