أصدرت النيابة العامة الليبية اليوم الأربعاء، أمراً بالحبس الاحتياطي لأحد أعضاء المجلس البلدي مرادة لارتكابه وقائع تزوير واستغلال منصبه لتحقيق منافع مادية لنفسه ولغيره.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إن نائب النيابة بمكتب النائب العام باشر إجراءات التحقيق إزاء واقعات تزوير بيانات محاضر اجتماعات المجلس البلدي مرادة، التي ارتكبها أحد أعضاء المجلس، لغرض تحقيق منافع مادية لنفسه ولغيره، بتمكينه ذوي قرباه من إدارة توزيع التبرعات الممنوحة للبلدية دون سند وبعيداً عن الضوابط المرعية، وتعمّده تقديم الوثاق المزورة، كسند لقرار تعيينه مديراً لمستشفى مرادة القروي.
وأضاف المكتب الإعلامي للنائب العام أنه وبعد استجواب عضو المجلس البلدي واتهامه، أمر المحقق بحبسه احتياطياً.
وأشار إلى أن التحقيقات في الواقعة في إطار سعي النيابة العامة إلى ممارسة ولايتها في مكافحة جرائم الفساد المتعلقة بأعمال مكونات الإدارة المحلية.
