اختتم رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، اليوم الجمعة، جولة مشاوراتهما من المغرب.
وأعلنا في مؤتمر صحفي عن اتفاقهما على استكمال المشاورات للاتفاق على باقي المناصب السيادية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتوحيد السلطة التنفيذية قبل حلول عام 2023.
وقال عقيلة صالح: “اتفقت مع المشري على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في ليبيا قبل نهاية ديسمبر، وضرورة العمل على توحيد السلطة التنفيذية في أقرب الأوقات”
وأضاف: “اتفقنا على استئناف الحوار وعمل ما يلزم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خارطة طريق واضحة، على أن تجرى الانتخابات على أساس تشريعات بالتوافق مع المجلسين”.
فيما قال المشري: “التقيت مع المستشار عقيلة صالح في لقاءين متتاليين درسنا فيهما بعمق ما يعانيه وطننا من مشاكل وآلام، وتوصلنا إلى أن انقسام المؤسسات أدى إلى سوء أحوال المواطنين، وإلى تعميق الأزمة”.
وأضاف المشري: “سبق أن اجتمعت لجنة من المجلسين في مدينة بوزنيقة، واتفقت على 2 من بين 7 من المناصب السيادية”.
وتابع: “اتفقت مع رئيس مجلس النواب على استئناف ما جرى الاتفاق عليه، والمجلس الأعلى للدولة سبق له التصويت على الموافقة على هذه المخرجات”.
وأكد أنه لن يحل بداية العام 2023 إلا وقد توحدت السلطة التنفيذية والمناصب السيادية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق أيضاً على الإجراءات اللازمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية بأسرع وقت ممكن.
كما أكد المشري، أن توحيد السلطة التنفيذية المؤسسات السيادية هو ما سيمهد لإجراء الانتخابات.
